لم يكف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اقتصاد بلاده مهدد بالدمار في ظل رئاسته بسبب وباء فيروس كورونا، بل عليه أن يحتمل كارثة أخرى محتملة هي انهيار أعماله الخاصة التي تتجلى في فنادق تحمل اسمه وملعب غولف وأعماله العقارية التي جعلت منه مليارديراً.
فنادقه من فئة الخمس نجوم في الولايات المتحدة وكندا التي تحتوي على أكثر من 2200 غرفة شبه فارغة، وملاعب الغولف في الولايات المتحدة واسكتلندا وأيرلندا تحت ضغط لإغلاقها، و"البيت الأبيض الجنوبي" العزيز: نادي مارا لاغو الواقع على شاطئ بالم بيتش في فلوريدا، أغلق كذلك.
وكما الفنادق في أنحاء العالم، أُجبرت فنادق ترامب على التخلي عن معظم العاملين فيها، وتواجه احتمال انخفاض العائدات التي بلغت 435 مليون دولار في 2018. وسيكون وقع ذلك قاسياً على هذه الأعمال التي تملكها عائلة ترامب والمعروفة بعدم شفافيتها المالية.
وأثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت مخاوف ترامب بشأن شركته تنعكس على رده على الأزمة، وما إذا كان جزء من خطة الإنقاذ الاقتصادي العملاقة التي تبلغ قيمتها تريليونَي دولار والتي تم الاتفاق عليها ليل الثلاثاء في الكونغرس سيخصص لمساعدة فندق ومنتجع ترامب، وما إذا كانت مساعيه لإنهاء سريع للإغلاق الذي فرض بسبب فيروس كورونا هي لإنقاذ شركته.
وصرح ترامب قائلا: "يمكن أن ندمر بلداً إذا أغلقناه على هذا النحو"، موضحا أنه سيعيد الأسبوع المقبل تقييم تداعيات الإغلاق الذي دعا البعض إلى تنفيذه لـ15 يوما.
وقال السيناتور الديموقراطي تشاك شومر، الأربعاء، إنه لن يتم استخدام حزمة الإنقاذ الاقتصادي لدعم شركات ترامب. وصرح لشبكة "سي.إن.إن" قائلاً: "وضعنا بنداً في صفقة الإنقاذ هو أنه لا يمكن الحصول على منح أو قروض ليس فقط للرئيس، لكن لأي شخصية رئيسية في الحكومة أو مجلس الوزراء أو مجلس الشيوخ أو الكونغرس، إذا كان لديهم أو أسرهم أغلبية في شركة".
"الأمر يضرّني"
لم يتحدث ترامب أو أي من أبنائه الذين يشرفون مباشرة على الشركة عن أية خسائر مالية يواجهونها. لكن من الواضح أن فنادق ترامب في نيويورك وواشنطن وشيكاغو ولاس فيغاس وفانكوفر وهاواي شبه فارغة.
كذلك، أُمرت منتجعات الغولف الخاصة بترامب بالإقفال، حتى في اسكتلندا النائية. وحثت منظمة الغولف الاسكتلندية الاثنين "جميع لاعبي الغولف في اسكتلندا على الامتناع عن اللعب حتى إشعار آخر".
وصرّح ترامب السبت بأن "الأمر يضر بي ويضر بهيلتون وبجميع سلاسل الفنادق العظيمة في جميع أنحاء العالم". ومع ذلك فإن شركة "منظمة ترامب" ترفض إغلاق فنادقها الرئيسية بشكل كامل.
وقالت موظفة الاستقبال في فندق وبرج ترامب الدولي في سنترال بارك في نيويورك لوكالة فرانس برس بدون أن تذكر اسمها "الفندق مفتوح، والمطاعم مغلقة، والسبا مغلق وحوض السباحة مغلق".
وأضافت: "يوجد متجر أغذية في الناحية المواجهة من الشارع. نستطيع أن نحضر لك شيئاً من هناك إلى غرفتك".
وقال جون بوردمان، رئيس فرع نقابة عمال "يونايتد هير" في واشنطن، إن فندق ترامب إنترناشونال في واشنطن لا يزال يعمل على الرغم من تسريح الموظفين، مضيفاً: "ليس من المنطقي أن يبقى الفندق مفتوحاً وخصوصاً أن نسبة الاشغال فيه 3%". وتابع: "ربما لا يقوم ترامب بإغلاقه، لمجرد أن يقول إنهم ما زالوا يعملون".
مزاعم التربّح
منذ توليه منصبه، قاوم ترامب الضغوط والقضايا التي اتهمته بالتربح من ممتلكاته أثناء توليه الرئاسة. ومكث مديرو الشركات والدبلوماسيون وملوك الشرق الأوسط الساعون لرضا ترامب، في فنادقه، وخصوصا أن "ترامب إنترناشونال" لا يبعد كثيرا من البيت الأبيض.
وتحدثت صحيفة "واشنطن بوست" عن المبالغ الطائلة التي دفعها السعوديون للحجز في فنادق ترامب، والأسعار المرتفعة التي يتقاضاها على عناصر الجهاز السري الذين يحرسونه عندما يزور ممتلكاته، بما فيها عشرات آلاف الدولارات لعربات الغولف.
ورفعت ضده العديد من القضايا التي تتهمه بالتربح من منصبه، وهو ما يعارض الدستور، إلا أنه لم تثبت عليه أي منها. لكن الكثير من ذلك تلاشى مع انتشار فيروس كورونا الذي أدخل قطاع الفنادق في البلاد في أزمة. والأسبوع الماضي، طلب القطاع الذي يوفر وظائف لنحو ثمانية ملايين شخص من البيت الأبيض تقديم 150 مليار دولار لدعمه.
ويتساءل كثيرون عما إذا كان جزء من خطة الإنقاذ - وهو صندوق تقديري مقترح بقيمة 500 مليار دولار لدعم الشركات التي ستديرها وزارة الخزانة الأميركية بدون تقارير عامة - سيخصص لمساعدة فنادق ترامب مع بقية القطاع.
وصرحت اليزابيث ويدرا رئيسة مركز المحاسبة الدستورية لوكالة "فرانس برس" قائلة: "الآن أكثر من أي وقت مضى، من المهم أن يعرف الشعب الأميركي أن الرئيس يتصرف بما فيه مصلحة العامة وليس لتحقيق مكاسب مالية شخصية".
(فرانس برس)