شركات سعودية ناهزت خسائرها 1000% وكيانات كبرى مهددة

أظهرت نتائج أعمال الشركات السعودية المدرجة في سوق المال، تكبد نحو 28 في المائة من الشركات خسائر كبيرة خلال العام الماضي 2018، اقتربت في بعضها من 1000 في المائة عن العام السابق عليه، فيما تراجعت أرباح نحو 57 في المائة من الشركات، في مؤشر على الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الشركات في البلد النفطي.

وفي رصد لـ "العربي الجديد"، تبين أن 44 شركة من إجمالي 157 شركة أعلنت بياناتها المالية خلال الأيام الماضية، سجلت خسائر خلال العام الماضي مقارنة بعام 2017، بينما تراجعت أرباح 99 شركة، في حين لم تزد أرباح سوى 14 شركة.

وجاءت أغلب الشركات الخاسرة في قطاعات التشييد والبناء، التأمين، الزراعة والصناعات الغذائية، والإسمنت. وينتظر أن تعلن 34 شركة خلال الأيام المقبلة نتائجها المالية، إذ يصل إجمالي الشركات المدرجة في البورصة إلى 191 شركة.

واقتربت خسائر شركات كبرى من الـ 1000 في المائة، منها شركة الحكير العاملة في القطاع الاستهلاكي، التي بلغت نسبة خسائرها 975.1 في المائة، بعدما تكبدت 76 مليون ريال (20.2 مليون دولار) خلال 2018 مقابل أرباح بقيمة 8.6 ملايين ريال في 2017.

وتكبدت مجموعة صافولا السعودية خسائر قوية بلغت قيمتها 520.4 مليون ريال، خلال 2018، مقارنة مع أرباح 1.02 مليار ريال، في 2017.

ووصلت خسائر شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) 740.8 في المائة، بعدما تكبدت 80.1 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 12.5 مليون ريال في 2017، فيما سجلت شركة الإنماء طوكيو مارين (الإنماء طوكيو)، خسائر بنسبة 856.49 في المائة.

وبلغت خسائر شركة الزامل الصناعية 233 في المائة، بعدما فقدت 139.8 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 105 ملايين ريال في عام المقارنة.

وتعاني الشركات السعودية منذ عامين من زيادة الضرائب والرسوم، وزيادة أسعار الخدمات الضرورية، وخسرانها لليد العاملة الرخيصة التي كان يوفرها العمال الأجانب.

وكانت المملكة تستضيف نحو 7.4 ملايين عامل أجنبي، ولكن نحو 1.3 مليون أجنبي غادروها بسبب عمليات التسريح وغلاء المعيشة، والرسوم الباهظة التي فرضت على عائلاتهم.

وكانت نتيجة ذلك انكماشاً في القوة الشرائية وغلاءً في السلع، وانخفاضاً بالقوة التنافسية للمنتجات السعودية، مقارنة بدول مجاورة مثل الإمارات التي استفادت شركاتها من الفشل السعودي.

وباتت أغلب شركات القطاع الخاص تواجه كابوساً كبيراً، بسبب خطة ولي العهد محمد بن سلمان، التي أطلق عليها اسم "خطة إصلاح الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل" أو رؤية 2030، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نهاية مارس/آذار الماضي.

ووفق رصد "العربي الجديد" تجاوزت خسائر الكثير من الشركات 100 في المائة، ومنها شركة الطيار العاملة في قطاع الخدمات الاستهلاكية، التي سجلت 129 في المائة، بعما خسرت 142 مليون ريال العام الماضي، مقابل أرباح بنحو 489 مليون ريال في 2017.

كما بلغت خسائر أميانتيت العربية السعودية (أميانتيت) 151 في المائة، بعدما تكبدت 230.3 مليون ريال (61.4 مليون دولار)، مقابل خسائر بنحو 91.5 مليون ريال في 2017.

وخسرت شركة إعمار المدينة الاقتصادية (إعمار) 138 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 251 مليون ريال، بخسائر بلغت نسبتها 154.9 في المائة.

وبجانب الخسائر الصافية، هوت أرباح أغلب الشركات، ومنها كهرباء السعودية التي سجلت أرباحاً بقيمة 1.75 مليار ريال، مقابل 6.9 مليارات ريال في 2017، بتراجع بلغت نسبته 47.5 في المائة.

كما تراجعت أرباح بترو رابغ للبتروكيماويات بنسبة 52 في المائة، بعدما حققت 669 مليون ريال، مقابل 1.42 مليار ريال في 2017.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع مؤخراً تراجع نموّ الاقتصاد السعودي إلى 1.8 في المائة خلال العام الجاري 2019، مقارنة بنحو 2.3 في المائة العام الماضي، كما سينخفض نموّ القطاع الخاص من 2.2% إلى 2.1%.

ويتزايد القلق من استمرار انخفاض أسعار النفط، وهرب الاستثمارات الأجنبية، والإنفاق الضخم في ظل الحرب التي تقودها الرياض في اليمن والصراعات السياسية الإقليمية.

وأمس الأحد، قال مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية، إن المملكة تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) خلال العام الجاري 2019، لتمويل عجز الموازنة العامة.

وكان فهد السيف، مدير مكتب إدارة الدين، قد قال لرويترز في فبراير/ شباط الماضي، إن القروض المستهدفة للعام الجاري ستوجه لسدّ جزء من عجز الموازنة المقدر بـ 131 مليار ريال (35 مليار دولار)، بينما يتم سد باقي العجز من الاحتياطي العام للمملكة.

ويأتي الاقتراض الخارجي، بجانب تكثيف الاقتراض المحلي بشكل غير مسبوق. ويوم الثلاثاء الماضي، قررت وزارة المالية زيادة آجال الديون، لتصل إلى 15 عاماً للمرة الأولى في تاريخ المملكة، في خطوة لجذب مزيد من المقرضين في ظل تزايد الإنفاق وتراجع عائدات النفط.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أن المملكة فقدت نحو ثلثي احتياطيّها في السنوات الأربع الماضية، بما يقدر بـ 222.9 مليار دولار، إذ وصل بنهاية 2018 إلى 130.5 مليار دولار، مقابل 353.4 مليار دولار في نهاية 2014.