ملفات اقتصادية يحملها رئيس وزراء تونس إلى دول أفريقية

بدأ رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى ثلاث دول أفريقية، هي النيجر وبوركينافاسو ومالي، حاملاً معه أجندات اقتصادية.

وتستمر زيارة الشاهد، الذي أنهى قبل بضعة أيام زيارة إلى السودان، حتى 6 إبريل/ نيسان الجاري.
وتتطلع تونس من خلال الزيارات، إلى تعزيز موقعها الاقتصادي في دول أفريقيا جنوب الصحراء، التي تشهد نمواً اقتصادياً لافتاً في السنوات الأخيرة، بحسب مصدر رسمي في رئاسة الحكومة التونسية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "الأناضول"، إن الدول التي يزورها الشاهد تمثل سوقاً اقتصادية واعدة لتونس "التي تحرص على تنويع شركائها وإيجاد منافذ تجارية جديدة".
وسيقود رئيس الحكومة التونسية في الجولة الأفريقية أعضاء من حكومته، هم وزراء التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي، والصناعة والتجارة زياد العذاري، والتكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي، والصحة سميرة مرعي، ووفد من رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين.

ويحتوي برنامج زيارة رئيس الحكومة التونسية في جولته إلى النيجر وبوركينافاسو ومالي، عقد منتديات اقتصادية مع البلدان الثلاثة، وتوقيع جملة من الاتفاقيات ذات البعد الاقتصادي.

ويلتقي الشاهد الذي تم تعيينه رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية في أغسطس/ آب الماضي، عدداً من كبار مسؤولي الدول الثلاث، في مقدمتهم رؤساء الدول والوزراء من أجل البحث في سبل تدعيم علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري.

وتمثل المياه المعدنية ومواد البناء والمواد الكهربائية والمواد البلاستيكية والأدوية والمواد الورقية، أهم المنتجات التونسية المصدرة إلى النيجر وبوكينافاسو ومالي.

وتشهد تونس، منذ عدة سنوات، أزمة اقتصادية ومالية كبيرة، نتيجة تخارج نسبة من الاستثمارات، وتراجع صناعة السياحة في البلاد، وتباطؤ الإنتاج، لتسجل نسبة نمو بلغت 1% في 2016، مقارنة مع 1.1% في العام السابق عليه. وتستهدف تونس خلال 2017، تسجيل نمو بنسبة 2.5%.

(الأناضول، العربي الجديد)