مطالب بسحب الثقة من الحكومة المصرية بسبب الأزمة الاقتصادية

على خطى تكتل "25-30" البرلماني (معارض من داخل النظام)، وحزب الحركة الوطنية (يترأسه المرشح الرئاسي الهارب للإمارات، أحمد شفيق)، تقدم حزب الوفد المصري (ثالث أكبر كتلة نيابية)، باستجواب يهدف إلى سحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل، على خلفية إخلالها بالأهداف الاقتصادية، التي التزمت بها في برنامجها.

ويعد الاستجواب المقدم إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، اليوم الإثنين، وحمل توقيع المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، محمد فؤاد، الثالث خلال أيام، بعد أن تقدم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، محمد البدراوي، وعضو تكتل "25-30"، أحمد الطنطاوي، باستجوابين مماثلين لسحب الثقة من رئيس الحكومة، وأعضاء وزارته، بسبب فشلهم في إدارة الملف الاقتصادي.

وقالت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، في استجوابها، الذي طلبت إدراجه في جدول أعمال المجلس بشكل عاجل، إن الحكومة عمقت الأزمة الاقتصادية بتخبطها في السياسات النقدية والمالية، التي ألقت بظلالها على حياة المواطن المصري، بـ"غلاء فاحش فى الأسعار، وتقلص فى الإنفاق على الخدمات العامة".

وأضاف حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية في مصر، أن ما يزيد الأزمة تعقيدا هو عدم قدرة الحكومة، ومجموعتها الاقتصادية، على التنسيق للخروج بخطة إصلاح متكاملة، بعد أن أشارت البيانات الرسمية إلى تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، بشكل لا يتناسب مع ما قطعته الحكومة على نفسها من وعود إصلاحية في برنامجها.

وتابع: "في ظل انفلات أسعار الصرف، وما تبعه من موجات غلاء، والإعلان عن قرض صندوق النقد الدولي، وسعي الحكومة إلى إقرار قوانين ضريبية جديدة بات لزاما على الحكومة أن توضح للشعب رؤيتها للخروج من الأزمة، بشكل يتلاءم مع متطلبات المرحلة".

وأكد أنه "في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة استهدافها لخفض معدلات التضخم، ارتفعت معدلاته بحسب آخر تقرير رسمي إلى 14.8%، مما يؤثر سلبا على المواطن بسبب ارتفاع الأسعار بشكل لا يتناسب مع الدخول"، فضلا عن "عدم السيطرة على عجز الموازنة العامة أو مراعاتها للمتغيرات شأن ارتفاع سعر النفط، الذي يرتفع معه عبء الموازنة بمقدار 1.5 مليار جنيه لكل دولار زيادة في سعر برميل النفط".

وجاء في الاستجواب أيضاً: "لا نريد التعامل مع أموال صندوق النقد الدولي كما حدث مع المساعدات الخليجية المهدرة، فلا معنى للحديث عن تطبيق برنامج إصلاحي شامل دون أن يتضمن حلولا لمشاكل القطاعات الاقتصادية المولدة للعملة الصعبة، وعلى رأسها السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر".