أعدت الحكومة مشروع قانون جديد للشركات (فرانس برس)
قال مصدر حكومي مطلع إن الأردن أوقف مؤخرا تراخيص شركات غير ربحية جديدة، وذلك في إطار توجهات عامة لضبط عمل هذه المؤسسات.
وأضاف المصدر الذي طلب من "العربي الجديد"، عدم نشر اسمه، أن وزارة الداخلية الجهة المعنية بإعطاء الموافقات لترخيص هذه الشركات قد أحجمت مؤخرا عن إعطاء التصاريح اللازمة لتسجيلها.
وأضاف المصدر الذي طلب من "العربي الجديد"، عدم نشر اسمه، أن وزارة الداخلية الجهة المعنية بإعطاء الموافقات لترخيص هذه الشركات قد أحجمت مؤخرا عن إعطاء التصاريح اللازمة لتسجيلها.
وأوضح أن هناك العديد من الطلبات المقدمة لوزارة الداخلية، تمت إحالتها من قبل وزارة الصناعة والتجارة -الجهة المختصة بتسجيل الشركات- لكنه لم تصدر موافقات منذ عدة أشهر، حيث يشترط إذن وزارة الداخلية لترخيص الشركات غير الربحية.
وأوضح المصدر أن الحكومة تسعى منذ عدة سنوات لضبط عمل هذه الشركات، خاصة بعد ورود معلومات تفيد بانحراف بعض منها عن الغايات التي رخصت من أجلها، وأنها لا تهدف للربح وتستثمر عوائدها في مشاريع تخدم المجتمع.
ويشترط نظام الشركات غير الربحية بأن تكون غاياتها في القطاعات الصحية والتعليمية وتمويل المشاريع الصغيرة والتدريب الذي يهدف إلى تنمية المجتمع، أو أي غاية ترتبط بالقطاعات المذكورة يوافق عليها مراقب عام الشركات.
وبموجب النظام، تعتبر أي عوائد صافية تحققها الشركة وفراً لها ولا يجوز استخدامها إلا لتحقيق غاياتها والأهداف التي نشأت من أجلها وتوسعة أنشطتها.
ولا يجوز للشركة بأي حال من الأحوال توزيع أي من عوائدها بشكل مباشر أو غير مباشر على أي من الشركاء أو المساهمين.
وبحسب المصدر، فإن بعض الشركات ترخص بهدف تحقيق عوائد يستفيد منها أصحابها، وهي بالتالي تحقق إيرادات مالية من خلال الحصول على التمويل الخارجي وبمبالغ كبيرة.
وكانت الشركات غير الربحية تحصل على التمويل من جهات خارجية مباشرة بمجرد موافقة مجلس الوزراء، لكن مؤخرا تم اتباع منهجية جديدة تقوم على إخضاع طلب التمويل للدراسة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبيان جهة التمويل والمشروع الذي سيستفيد من التمويل.
وفي سياق متصل، أعدت الحكومة مشروع قانون جديد للشركات، وذلك لتعزيز الرقابة على مختلف أنواع الشركات وإعطاء صلاحيات أكبر لصغار المساهمين والفصل بين الإدارات التنفيذية وعضوية مجلس الإدارة من باب تفعيل الحكومة.
واضطرت حكومة الأردن مؤخرا، لاتخاذ إجراءات تقشفية جديدة لمواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للعام الحالي والمتوقع أن يتجاوز 1.5 مليار دولار من إجمالي الموازنة البالغ نحو 12 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وأوضح المصدر أن الحكومة تسعى منذ عدة سنوات لضبط عمل هذه الشركات، خاصة بعد ورود معلومات تفيد بانحراف بعض منها عن الغايات التي رخصت من أجلها، وأنها لا تهدف للربح وتستثمر عوائدها في مشاريع تخدم المجتمع.
ويشترط نظام الشركات غير الربحية بأن تكون غاياتها في القطاعات الصحية والتعليمية وتمويل المشاريع الصغيرة والتدريب الذي يهدف إلى تنمية المجتمع، أو أي غاية ترتبط بالقطاعات المذكورة يوافق عليها مراقب عام الشركات.
وبموجب النظام، تعتبر أي عوائد صافية تحققها الشركة وفراً لها ولا يجوز استخدامها إلا لتحقيق غاياتها والأهداف التي نشأت من أجلها وتوسعة أنشطتها.
ولا يجوز للشركة بأي حال من الأحوال توزيع أي من عوائدها بشكل مباشر أو غير مباشر على أي من الشركاء أو المساهمين.
وبحسب المصدر، فإن بعض الشركات ترخص بهدف تحقيق عوائد يستفيد منها أصحابها، وهي بالتالي تحقق إيرادات مالية من خلال الحصول على التمويل الخارجي وبمبالغ كبيرة.
وكانت الشركات غير الربحية تحصل على التمويل من جهات خارجية مباشرة بمجرد موافقة مجلس الوزراء، لكن مؤخرا تم اتباع منهجية جديدة تقوم على إخضاع طلب التمويل للدراسة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبيان جهة التمويل والمشروع الذي سيستفيد من التمويل.
وفي سياق متصل، أعدت الحكومة مشروع قانون جديد للشركات، وذلك لتعزيز الرقابة على مختلف أنواع الشركات وإعطاء صلاحيات أكبر لصغار المساهمين والفصل بين الإدارات التنفيذية وعضوية مجلس الإدارة من باب تفعيل الحكومة.
واضطرت حكومة الأردن مؤخرا، لاتخاذ إجراءات تقشفية جديدة لمواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للعام الحالي والمتوقع أن يتجاوز 1.5 مليار دولار من إجمالي الموازنة البالغ نحو 12 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
