تحسن الليرة قبل اجتماع المركزي التركي

وسط توقعات بزيادة أسعار الفائدة المصرفية خلال اجتماع مصرف تركيا المركزي، غداً الخميس، استمرت الليرة التركية بمشوار تعافيها اليوم، لتفقد العملة الأميركية 1% من قيمتها أمام العملة التركية، لتصل إلى 6.35 ليرات للدولار الواحد الذي سجل بذلك أدنى مستوى له خلال الأسبوعين الأخيرين.

ويرجح مراقبون تحسن سعر صرف العملة التركية بعدما فقدت نحو 40% من قيمتها هذا العام، مع استمرار المؤشرات الاقتصادية التركية الإيجابية، سواء نسبة النمو التي بلغت 5.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، وارتفاع مؤشر قيمة وحدة الصادرات التركية، خلال يوليو/ تموز الماضي، بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حسب هيئة الإحصاء التركية.
ويقول وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، الذي تم تعيينه أول من أمس، نائباً لرئيس صندوق الثروة السيادية، إن النمو الإيجابي في الاقتصاد يعد مؤشرا على بدء مسار التوازن الاقتصادي الذي ترمي إليه الحكومة.
ويضيف الوزير التركي تعقيباً على نسبة نمو الاقتصاد التركي التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، أول من أمس، أن الصادرات القوية والأداء المتميز في القطاع السياحي، ساهما إيجابيا في نمو الاقتصاد، بالإضافة إلى نمو الطلب الداخلي، رغم التباطؤ المعتدل في الاستهلاك والاستثمار، متوقعاً أن يسهم الطلب الخارجي بشكل كبير في النمو خلال الربع الثالث، مع الأداء القوي في قطاعي الصادرات والسياحة.
وأشار الوزير إلى أن مكافحة التضخم بصورة شاملة، وخفض العجز في الحساب الجاري إلى مستويات معقولة، من أولويات الحكومة خلال هذه المرحلة.
وكان سعر الليرة التركية قد تهاوى بأكثر من 27% خلال الشهر الأخير، وبنحو 40% خلال العام الجاري، إثر توتر العلاقات التركية الأميركية على خلفية قضية القس أندرو روبنسون، وتبادل العقوبات ورفع الرسوم الجمركية على الواردات من كلا البلدين.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في منتصف الأسبوع الجاري، تصنيفها لأربعة مصارف تركية، هي "أناضولو بنك" و"فيبا بنك" و"شكر بنك" و"أوديا بنك"، على خلفية تزايد مخاطر "هبوط حاد" للاقتصاد بعد انهيار الليرة. ويأتي الإجراء بعدما خفضت وكالة موديز في أغسطس/ آب الماضي تصنيفها لعشرين مؤسسة مالية تركية على خلفية تزايد مخاطر "تراجع التمويل".
وقالت وكالة فيتش إن قرارها يعكس "المخاطر المتزايدة التي تحيط بأداء المصارف ونوعية أصولها ورأسمالها وسيولتها وأشكال التمويل بعد تقلبات الأسواق في المرحلة الأخيرة".