قانون التفلّت من الفساد يهزّ رومانيا

لم تتوقف التظاهرات في رومانيا، برغم وقف الحكومة قانونا كانت قد أقرته يتيح للفاسدين التهرب من العقاب.
وكانت السلطة التنفيذية تراجعت أمام الاحتجاجات، الأحد الماضي، وقامت بإلغاء قانون مثير للجدل يسمح للموظفين والمسؤولين بالإفلات من عقوبات بالسجن في حال استغلالهم السلطة وتسببهم بأضرار تقل قيمتها عن 44 ألف يورو.
وقدم وزير العدل استقالته، لكن المتظاهرين يخشون هجمات جديدة على القضاء إذا بقيت الحكومة الحالية. 

وينظم معارضو الحكومة في رومانيا، مساء اليوم الأحد، تظاهرة كبرى في العاصمة بوخارست ضد السلطات التي حاولت تخفيف قوانين لمكافحة الفساد.
ويأتي هذا التجمع الكبير غداة تظاهرات في عدد من المدن الرومانية.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية (أغربرس) أن ثلاثة آلاف شخص تجمعوا، مساء السبت، أمام مقر الحكومة في ساحة النصر في بوخارست على الرغم من تدني درجة الحرارة إلى 7 تحت الصفر.
وردد المتظاهرون هتافات من بينها "نقاوم ولن نرحل"، وهم يطالبون برحيل الحكومة الحالية وبتشكيل فريق حكومي جديد.

وفي بقية أنحاء البلاد، ذكرت مصادر رسمية، نقلت الوكالة تصريحاتها، أن حوالي ثمانية آلاف شخص شاركوا في تظاهرات أخرى، بينهم ثلاثة آلاف في تيميشوارا في غرب البلاد، وحوالي 2500 في منطقة ترانسلفانيا (وسط).
وجرت تظاهرة مضادة لدعم الحكومة شارك فيها مئات الأشخاص أمام القصر الرئاسي.
وطالب هؤلاء المتظاهرون باستقالة الرئيس كلاوس يوهانيس (يمين الوسط)، الذي عارض إجراءات الحكومة، واتهموه بتجاوز صلاحياته.
واتهمت متظاهرة القضاء "باختلاق ملفات سياسية" واتهمت المحتجين على الحكومة بأنهم "يتحركون بأوامر من المنظمات غير الحكومية".

(العربي الجديد)