تراجع أسعار النفط يضغط على موازنة الكويت (فرانس برس)
قالت مصادر مسؤولة في الكويت، إن ثمة مشاكل تواجه الحكومة في عملية طرح سندات بقيمة 10 مليارات دولار، والمزمع إصدارها في سبتمبر/أيلول المقبل لتغطية عجز الميزانية، ما يهدد العملية برمتها ويعرضها للتأجيل إلى الربع الأول من العام المقبل، على أقل التقديرات.
وأضافت المصادر التي طلبت من "العربي الجديد" عدم نشر اسمها، أن هناك إشكالية مع المفاوضين الدوليين في تحديد الجهة التي ستقوم بطرح السندات، "هل هي الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الصندوق السيادي للكويت، أم شركات حكومية كما فعلت بعض الدول الخليجية مثل السعودية؟".
وأضاف أن هناك عقبة تتعلق بطبيعة الصناديق السيادية التابعة للحكومة في المنطقة وهي أنها مغلقة وبياناتها المالية غير معلنة، في حين أن المستثمرين في السندات من حقهم الحصول على كل المعلومات والبيانات بشأن المصدر بداية من نشرة الاكتتاب التي يجب أن تتضمن تلك التفاصيل بشفافية، على أن يستمر هذا الأمر طوال مدة السداد والتي قد تصل إلى 10 سنوات، وهو ما قد يتعذر على الصندوق السيادي للكويت تنفيذه.
وكان وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، قد أعلن عن استراتيجية الدين العام، والمتمثلة في تنويع الدين ما بين محلي وعالمي وخصم من الاحتياطي العام، على اعتبار أن هناك تقديرا في العجز المتوقع للسنة المالية الجارية بحدود 40 مليار دولار.
وقد قُدرت جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية 2016 /2017، بنحو 33 مليار دولار، منها 29 مليار دولار إيرادات نفطية، مقدرة على أساس 35 دولارًا لبرميل النفط، ونحو 5.2 مليارات دولار إيرادات غير نفطية، بينما قُدرت المصروفات بحوالى 62 مليار دولار.
وتشير المصادر إلى إشكالية أخرى، وهي أن طرح السندات بشكل عام يتطلب موافقات من الأسواق التي تصدر فيها. فإذا كانت بالدينار، فإن الأمر يتطلب موافقة هيئة أسواق المال، فضلاً عن موافقة بنك الكويت إذا كان المصدر شركة أو بنكا خاضعاً لرقابته.
أما في حالة الإصدار المقوم بالدولار، فإنه يتطلب موافقة من أحد سوقين يمكن الإصدار فيهما، إما سوق ناسداك دبي أو أيرلندا، على أن تكون إجراءات الإصدار متوافقة مع هذين السوقين، وهو من الصعب تحقيقه في الوقت الراهن والقصير أيضاً، وفق المصادر.
اقــرأ أيضاً
وأضافت المصادر التي طلبت من "العربي الجديد" عدم نشر اسمها، أن هناك إشكالية مع المفاوضين الدوليين في تحديد الجهة التي ستقوم بطرح السندات، "هل هي الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الصندوق السيادي للكويت، أم شركات حكومية كما فعلت بعض الدول الخليجية مثل السعودية؟".
وأضاف أن هناك عقبة تتعلق بطبيعة الصناديق السيادية التابعة للحكومة في المنطقة وهي أنها مغلقة وبياناتها المالية غير معلنة، في حين أن المستثمرين في السندات من حقهم الحصول على كل المعلومات والبيانات بشأن المصدر بداية من نشرة الاكتتاب التي يجب أن تتضمن تلك التفاصيل بشفافية، على أن يستمر هذا الأمر طوال مدة السداد والتي قد تصل إلى 10 سنوات، وهو ما قد يتعذر على الصندوق السيادي للكويت تنفيذه.
وكان وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، قد أعلن عن استراتيجية الدين العام، والمتمثلة في تنويع الدين ما بين محلي وعالمي وخصم من الاحتياطي العام، على اعتبار أن هناك تقديرا في العجز المتوقع للسنة المالية الجارية بحدود 40 مليار دولار.
وقد قُدرت جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية 2016 /2017، بنحو 33 مليار دولار، منها 29 مليار دولار إيرادات نفطية، مقدرة على أساس 35 دولارًا لبرميل النفط، ونحو 5.2 مليارات دولار إيرادات غير نفطية، بينما قُدرت المصروفات بحوالى 62 مليار دولار.
وتشير المصادر إلى إشكالية أخرى، وهي أن طرح السندات بشكل عام يتطلب موافقات من الأسواق التي تصدر فيها. فإذا كانت بالدينار، فإن الأمر يتطلب موافقة هيئة أسواق المال، فضلاً عن موافقة بنك الكويت إذا كان المصدر شركة أو بنكا خاضعاً لرقابته.
أما في حالة الإصدار المقوم بالدولار، فإنه يتطلب موافقة من أحد سوقين يمكن الإصدار فيهما، إما سوق ناسداك دبي أو أيرلندا، على أن تكون إجراءات الإصدار متوافقة مع هذين السوقين، وهو من الصعب تحقيقه في الوقت الراهن والقصير أيضاً، وفق المصادر.
المزيد في اقتصاد
