خففت فنزويلا القيود التي تفرضها منذ 15 عاماً على تداول العملات الأجنبية، وأصدرت مرسوماً يسمح للبنوك الخاصة وشركات الصرافة ببيع الدولار، لكن اقتصاديين أبدوا شكاً في أن تحسن هذه الإجراءات الاقتصاد المختل الذي يعاني من أزمات.
وتلزم قيود العملة الشركات والأفراد بشراء الدولار عبر الدولة، وكثيراً ما تُوصف القيود بأنها إحدى المحرّكات الرئيسية للأزمة التي تتضمن ارتفاع معدل التضخم ونقص المنتجات.
وأشار الاقتصاديون، حسب رويترز، إلى أن البنك المركزي ما زال المسؤول عن تحديد سعر الصرف، علماً أن الحكومة كانت، قبل القرار الجديد، تبيع الدولار فقط من خلال البنك رغم أن تعاملات كثيرة تحدث روتينياً في السوق السوداء.
اقــرأ أيضاً
وفي رد على تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي، قال الاقتصادي أسدروبال أوليفروس، إن "القيود على الصرف الأجنبي ما زالت موجودة رغم أنها أكثر مرونة قليلاً الآن".
وقال النائب والاقتصادي خوسيه جيرا، إن هذا الإجراء يمثل أبعد ما وصلت إليه الحكومة في تخفيف القيود، لكنه يعتمد تماماً على كيفية تنفيذه، علماً أن الحكومة تبيع حالياً الدولار بنحو 62 بوليفاراً بينما يبلغ سعره في السوق السوداء 90 بوليفاراً.
(رويترز)
وأشار الاقتصاديون، حسب رويترز، إلى أن البنك المركزي ما زال المسؤول عن تحديد سعر الصرف، علماً أن الحكومة كانت، قبل القرار الجديد، تبيع الدولار فقط من خلال البنك رغم أن تعاملات كثيرة تحدث روتينياً في السوق السوداء.
وقال النائب والاقتصادي خوسيه جيرا، إن هذا الإجراء يمثل أبعد ما وصلت إليه الحكومة في تخفيف القيود، لكنه يعتمد تماماً على كيفية تنفيذه، علماً أن الحكومة تبيع حالياً الدولار بنحو 62 بوليفاراً بينما يبلغ سعره في السوق السوداء 90 بوليفاراً.
(رويترز)