الكويت تتوقع "بقوة" رفع تصنيف البورصة لسوق ناشئة يوم الجمعة

قال الرئيس التنفيذي في بورصة الكويت خالد الخالد، إنه يتوقع "بقوة" رفع تصنيف البورصة إلى وضع السوق الناشئة في 29 سبتمبر/ أيلول الحالي (يوم الجمعة المقبل)، من قبل مؤسسة "إف.تي.س.إي". الدولية.

وأضاف الخالد رداً على سؤال لـ"العربي الجديد"، أنه تم تشكيل فريق مشترك لهذا الشأن بقيادة الهيئة العامة للاستثمار وشركة المقاصة الكويتية.

وتابع: "عملنا العام الماضي على تطوير سوق الأوراق المالية بشكل كامل بجميع أطرافه، ونتائج ذلك ستظهر في 29 سبتمبر".

وقال الخالد: "رفع تصنيف بورصة الكويت للأسواق الناشئة سيؤدي لزيادة التداول ودخول المستثمر المؤسسي وتطوير البورصة".

ورداً على سؤال حول زيادة أحجام التداول في السوق، شرح الخالد: "نحن نضع البنية التحتية المطلوبة حتى يزيد التداول ونعطي الأدوات المرجوة للناس (المتداولين والمستثمرين)، حتى يكون لديهم أكثر من مجال في عملية الاستثمار".

وارتفع مؤشر "كويت 15" بنسبة 0.4% إلى 995.61 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.18% إلى 6780 نقطة.

والتزمت الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بتطبيق نظام الحوكمة منذ منتصف العام الماضي. ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة الكويت أكثر من 150 شركة.

من جهة أخرى، قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، اليوم الثلاثاء، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وفرت للبلاد أكثر من مليار دينار (3.32 مليارات دولار) في ميزانية 2016-2017.

ورفعت الكويت، عضو منظمة أوبك، أسعار البنزين العام الماضي ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم الوقود في إطار استراتيجية أوسع نطاقا أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، ونالت موافقة البرلمان في يونيو/ حزيران 2016.

وأضاف الصالح خلال مؤتمر يورومني: "بعد سنة من العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، تم ضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام ومعالجة بعض مواطن الهدر في بنود هذا الإنفاق، ويُنتظر منا المزيد".

وتهدف الاستراتيجية الكويتية المعروفة بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملّك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

وقال الصالح "تم وقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة وتسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة ووقف التوسع العشوائي في إنشاء الكوادر الوطنية الخاصة. وتم الحد من التجاوزات في مجالات مثل مخصصات دعم العمالة الوطنية وأنظمة المساعدات الاجتماعية وينتظرنا المزيد من العمل... الحصيلة هي توفير أكثر من مليار دينار من النفقات الحكومية خلال 2016-2017".

وتتضمن الإصلاحات الكويتية خططا لاستحداث ضريبة 10% من الأرباح الصافية للشركات إضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي قررت دول مجلس التعاون الخليجي تبنيها عند 5%.

وقال الصالح "أصول الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار زادت بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الأخيرة".

ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية الهيئة العامة للاستثمار في الكويت كرابع أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول قيمتها 524 مليار دولار.