قال البنك المركزي الإيراني إن جمیع طلبیات السلع الأساسیة والأدویة، تتم تلبیتها وفق السعر المقرر وهو 42 ألف ريال للدولار الواحد، ولیس هنالك قلق إزاء توفیر الدولار لهذه السلع.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأحد، قال البنك المركزي في بيان إنه ومع تنفیذ الحزمة الجدیدة للحكومة، فقد سمح لبیع وشراء العملة الأجنبیة بحریة من قبل المستوردین والمصدرین والصرافین بالسعر الذي یتم الاتفاق علیه في السوق.
وأعلنت الحكومة الإيرانية، مؤخرا، عن سياسات جديدة تتعلق بصرف العملات الأجنبية، تسمح باستيراد غير محدود وبدون ضرائب للعملات والذهب.
كما تسمح السياسات بإعادة فتح مكاتب صرف العملات التي أغلقت في إبريل/ نيسان الماضي، خلال محاولة لتثبيت سعر صرف الريال الذي تسبب بمضاربات واسعة النطاق في السوق السوداء.
وبحسب وكالة "الأناضول"، يتداول الدولار اليوم الأحد عند 102.6 ألف ريال في السوق السوداء، وفق موقع بونباست المتخصص في متابعة سعر العملات في السوق الحرة.
وختم البیان، أنه ومع استمرار سیاسات الحكومة الجاریة، من قبل الوزارات والمؤسسات العامة، فمن المتوقع أن تتعمق سوق العملة الأجنبیة وتشهد المزید من العرض تدریجا.
وتعاني العملة المحلية الإيرانية من تراجع حاد، وتسجيلها أدنى مستوياتها التاريخية، عند 115 ألف ريال للدولار الواحد، مطلع الأسبوع الماضي، في ظل شح النقد الأجنبي داخل السوق المحلية.
والثلاثاء الماضي، بدأ سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران، بهدف تكثيف الضغط عليها، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه مع طهران في 2015.
وتستهدف الحزمة الأولى من العقوبات، النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأميركي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية.
وفي 25 من الشهر الماضي، صادق مجلس الوزراء الإيراني، على تعیین عبد الناصر همتي محافظا للبنك المركزي الإیراني، بديلاً للمحافظ السابق ولي الله سیف.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
