مسؤول مصري يتوقع لـ"العربي الجديد" استمرار الأزمة برغم القروض

قال مسؤول بارز في الحكومة المصرية، لـ"العربي الجديد"، "إن تقارير رسمية للمرحلة الراهنة تكشف صعوبة الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة قبل نهاية أغسطس/آب عام 2017"، وتوقع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن تشهد نهاية العام المقبل بدء الخروج من عنق الزجاجة لتبدأ معدلات النمو في تسجيل أرقام جيدة.

ويأتي ذلك رغم اقتراب مصر من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى قروض أخرى من البنك الدولي ودول عربية.

نزيف العملة وتراجع التصدير

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي: "أن الحكومة المصرية تسعى لضبط المؤشرات الاقتصادية الحالية، وضبط الأمور إلى حين الحصول على المساعدات الخاصة بالاتفاقات التمويلية التي تقوم الحكومة بمجهودات بشأنها، وأهمها المساعدات العربية لإتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي وباقي الاتفاقات الدولية الأخرى".

وقال "نتحرك وسط ظروف صعبة من نزيف العملة وتراجع التصدير وارتفاع فاتورة الاستيراد وتآكل الاحتياطي النقدي، فضلا عن تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي وارتفاع الدين العام لمصر".

وتعاني مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011 من تصدعات اقتصادية وتراجع لمعدلات النمو وتآكل للاحتياطي النقدي، تفاقمت بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

وأكد المسؤول أن تماسك الوضع الاقتصادي الحالي، في ظل تحديات تدبير احتياجات استيراد الغذاء والبترول ومواجهة أعباء الإنفاق الداخلي سيعمل على مد فترة التحمل الخاصة بالظروف الراهنة من ارتفاع تضخمي كبير، فضلا عن ارتفاع مؤشرات البطالة والفقر وتراجع معدلات النمو سيتواصل لحين تحسن المركز المالي لمصر.

ونفى المصدر صعوبة تدبير الودائع التي اشترطها صندوق النقد الدولي لبدء إتاحة أولى شرائح القرض التمويلي بقيمة 12 مليار دولار.

حلول مختلفة

وكان نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، محمد معيط، أكد منذ يومين، أن صندوق النقد الدولي لن يبحث القرض المتفق عليه مع مصر خلال الاجتماعات السنوية التي بدأت أول من أمس، وذلك لأن الاجتماعات ليست على مستوى المديرين التنفيذيين، ما أثار حالة من الجدل حول غموض المفاوضات، أدت إلى مواصلة ارتفاع الدولار إلى أكثر من 14 جنيهاً في السوق السوداء، حسب محللين.

وقال الخبير الاقتصادي المصري، هشام إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، إن ازمة مصر حاليا في اضطراب سعر الصرف ووجود نقص دولاري كبير يصل الى 70 مليار دولار، بالإضافة إلى فجوة تمويلية بالموازنة الحالية في مصر؛ والتي تقدر حسب بيانات وزارة المالية المصرية بـ30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتابع أن اللجوء للمؤسسات الدولية حل جيد، ولكن لن يستطيع وحده إنهاء الأزمة الطاحنة في مصر، حيث يتطلب الأمر عملا مكثفا لتعديل كافة المؤشرات الاقتصادية وتخفيف آثارها الاجتماعية.

ومن جانبه يرى رئيس قطاع البحوث بشركة بلتون، هاني جنينة، أن الحل في تعويم كامل للجنيه أمام الدولار، مضيفاً أن هذا سيضمن خروج أسرع من الأزمة خاصة مع خفض تكلفة الاستيراد.