مأزق مشروعات السيسي...فشل اتفاق المدينة الصينية بالعاصمة الإدارية الجديدة

كشفت مصادر حكومية مصرية في شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن فشل المفاوضات الخاصة بين الجانبين المصري والصيني، بشأن تنفيذ عدد من المشروعات بالعاصمة، في مقدمتها المدينة الصينية.

وأوضحت المصادر، التي تحدثت إلى "العربي الجديد"، أن الاتفاق المبدئي قبل فشل المفاوضات، كان ينص على إنشاء مدينة تجارية وسكنية وثقافية صينية ومنطقة صناعية، على مساحة 14 ألف فدان (الفدان يساوي 4200 متر مربع)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي يولِي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اهتماماً كبيراً بها.

وينص عقد الشراكة بين الحكومة المصرية والجانب الصيني، على أن تقدم القاهرة الأرض اللازمة للمشروع، في حين يتكفل الجانب الصيني بتنفيذ كافة الإنشاءات.

وقالت المصادر إن الخلاف الرئيسي الذي أدى لتعثُّر الاتفاق، وتجاوز الاتفاق المبدئي، للوصول للصيغة النهائية، تمثّل في طلب الجانب الصيني ضمانات كبيرة لتأمين الاستثمارات التي سيقوم بضخّها، بشكل يضمن استمرار تنفيذ المشروع بنفس الاهتمام الرسمي.

وأضافت المصادر أن "الجانب الصيني طالب أيضاً بالحصول على امتيازات واسعة، مقابل ما سماه مغامرة تقديم استثمارات طويلة الأجل في مصر في ظل مخاطر اقتصادية متصاعدة، تهدد رأس المال الذي سيتم ضخه"، مشيرة إلى أن الجانب الصيني تمسك برفع نسبة الأرباح في عقد الشراكة مع الحكومة المصرية لنسبة تجاوزت الـ 45%، وهي النسبة التي يراها المفاوض المصري غير مجدية بالنسبة له.

وتابعت أن شركة العاصمة الإدارية، التي يرأسها اللواء أحمد زكي عابدين، قدمت أكثر من تصور بشأن نسب الأرباح والشراكة كـ"تنازلات" من وجهة النظر المصرية، إلا أن الجانب الصيني تمسك بالنسب التي طرحها.

وفي أغسطس/ آب 2016، أعلنت وزارة الاستثمار أن شركة (CFLD) الصينية المتخصصة في إقامة المدن، ستقوم بضخ استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار في مصر على مدار 10 سنوات، وفي أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لتطوير وإدارة عدد من المشاريع في العاصمة الإدارية.

وواجه مشروع العاصمة الإدارية انسحابات عدد من الكيانات الاقتصادية العملاقة منذ الإعلان عنه خلال مؤتمر مصر الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ شمال شرق البلاد في مارس/آذار 2015. تقع العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة إلى جانب الطريق المؤدي إلى محافظة السويس، وعلى بعد 40 كيلومتراً من العاصمة الحالية.

وألغت الحكومة المصرية اتفاقها مع شركة "كابيتال سيتي بارتنرز" التي يمتلكها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، لتنفيذ الجانب الأكبر من الإنشاءات المدنية بالعاصمة الجديدة، قبل عام ونصف.

وكان العبار وقّع مذكرة تفاهم مع الحكومة لبناء العاصمة الإدارية في مارس/آذار 2015، على أن يقوم بتدبير تمويل المشروع من خارج البلاد، وبعد الإعلان عن رغبته في الحصول على جزء من التمويل من البنوك المحلية، قامت الحكومة بإلغاء مذكرة التفاهم.

وأوكِلت الحكومة مهمة إنقاذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة المهدد بالتوقف، بعد انسحاب عدة شركات أجنبية، لاسيما بعد أن وصلت المفاوضات مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية لطريق مسدود في 2016، عقب فشل الاتفاق مع المستثمر الإماراتي أيضاً.

وكانت القاهرة قد وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية خلال زيارة السيسي إلى بكين، وتم الاتفاق على أن يتم تمويل مشروعات الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة من خلال بنك آي.سي.بي.سي الصيني بقيمة ثلاثة مليارات دولار، إلا أن الاتفاق فشل في نهاية المطاف بعد تمسك الشركة الصينية بطرح سعر المتر عقب الانتهاء من التنفيذ بنحو 1800 دولار، وهو ما رآه الجانب المصري مستحيل التنفيذ.

وتتعرض الحكومة المصرية لانتقادات واسعة من خبراء اقتصاد، لعدم جدوى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة اقتصادياً في الوقت الراهن، لاسيما في ظل توجيه أموال ضخمة لإقامته، على الرغم من مرور الدولة بأزمة حادة دفعتها لتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم المقدم للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، والاقتراض بشكل غير مسبوق، ما أدى لتصاعد حجم الدين الخارجي والداخلي لِنسب هي الأعلى في تاريخ البلاد.

وكشف مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في تصريحات لصحيفة محلية، في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، عن أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد قفز إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، بينما ارتفع بأكثر من 100% منذ وصول السيسي إلى الحكم منتصف عام 2014.