الدولار يقفز إلى 9.22 جنيهات في السوق السوداء بمصر

قال متعاملون في سوق الصرف المصري، اليوم الجمعة، إن الدولار الأميركي يواصل الارتفاع في السوق السوداء، حيث قفز إلى 9.15 جنيهات للشراء و9.22 جنيهات للبيع، رغم استمرار الحملات التفتيشية للبنك المركزي ومباحث الأموال العامة.

ويحدد المصرف المركزي سعراً للدولار بقيمة 7.73 جنيهات عند بيعه للمصارف، فيما يسمح للمصارف بتداوله بسعر أعلى من ذلك بـ10 قروش (الجنيه يعادل 100 قرش)، حيث يبلغ سعره 7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع.

وقال حمادة نصار، مدير إحدى شركات الصرافة وسط القاهرة، إن الدولار ارتفع بعد تصريحات، طارق عامر، محافظ البنك المركزي إلى 9.15 جنيهات للشراء و9.22 جنيهات للبيع للعملاء المعروفين.

وأكد أن جميع شركات الصرافة تبيع وتشتري الدولار بالأسعار الرسمية المحددة من قبل البنك المركزي، وهو ما تسبب في تراجع التعاملات.

وأفاد بأن البنك المركزي والأموال العامة خففا حملاتهما التفتيشية مقارنة بالأيام الماضي، غير أن السوق لا تزال قلقة وحذرة.

وأوضح أن طلبات المستوردين وأصحاب الشركات يتم تنفيذها خارج مقار الشركات بأسعار تناهز 9.22 جنيهات للدولار.

وقال نائب رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي الحريري، إن السوق يشهد نقصا حادا في الدولار.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعا مع مكاتب الصرافة في نهاية يناير/كانون الثاني في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل، وتعمل في مصر 111 شركة صرافة وفقا لبيانات البنك المركزي.

وخفض البنك المركزي المصري الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.93 جنيهات. لكنه فاجأ السوق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برفع الجنيه 20 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.73 جنيهات، ولم يتغير حتى الآن، رغم انخفاضه المتواصل في السوق السوداء.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016 /2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.

وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.


اقرأ أيضاً: تراجع تحويلات المغتربين المصريين يفاقم أزمة الدولار