الجزائر تخطط لزيادة أسعار الوقود والضرائب

 أظهرت وثيقة رسمية أن الجزائر تخطط لزيادة أسعار البنزين والديزل المدعومة للعام الثالث على التوالي في 2018، لتقليص الاستهلاك المحلي والواردات، في الوقت الذي تتنامى فيه الضغوط على مالية البلاد.

وتشير الوثيقة إلى أن الحكومة تخطط أيضاً لزيادة الضرائب واستحداث رسوم جديدة على سلع محلية ومستوردة، مثل التبغ، مع سعيها لتنويع الإيرادات من الاقتصاد بسبب هبوط حاد في عائدات الطاقة.

وانخفضت إيرادات الطاقة بأكثر من النصف منذ بدأت أسعار النفط الهبوط في منتصف 2014، وهو ما دفع البلد العضو في منظمة أوبك إلى التفكير في إصلاحات من بينها خفض الدعم.

ويشكل النفط والغاز 60 بالمائة من الميزانية و95 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر، والتي أخفقت حتى الآن في تطوير قطاعها غير النفطي بسبب عقبات إدارية ونقص الاستثمارات.

ووافقت الحكومة في 2016 على أول زيادة في أكثر من عشر سنوات في أسعار البنزين ووقود الديزل.

وبموجب الخطة الجديدة، فإن سعر التجزئة للبنزين الممتاز والخالي من الرصاص والعادي سيرتفع بنحو 16.65 و16.84 و18.20 في المائة للتر على الترتيب، بينما سيزيد سعر الديزل 11.65 بالمائة في 2018.

وتتطلب زيادة أسعار الوقود موافقة البرلمان حيث يشكل مؤيدو الحكومة أغلبية ساحقة.

وتقول السلطات إن الدعم لمنتجات أساسية مثل الحبوب والسكر وزيت الطهي سيستمر. والأسعار المحلية لمنتجات الطاقة منخفضة جدا بالمعايير الدولية، فتكلفة البنزين الخالي من الرصاص تبلغ حاليا 35.33 ديناراً (31 سنتاً أميركياً) للتر.

وأشارت الوثيقة "إلى أنّ المنحى التدريجي يهدف لتعديل أسعار الوقود إلى ترشيد الاستهلاك وخفض الواردات وزيادة إيرادات الضرائب وتقليص الدعم".

وستزيد الضرائب على التبغ 10 في المائة، بينما سترتفع الرسوم على البن سريع الذوبان والمصابيح الليد وأيضا اللوز وجميع أنواع الفاكهة المجففة إلى 30 بالمائة من خمسة في المائة حاليا. وتخطط الجزائر أيضا لفرض ضريبة على الثروة للمرة الأولى ستؤثر على 10 بالمائة من الجزائريين، بحسب الحكومة.

وتحتاج الجزائر إلى تعزيز إيرادات الضرائب مع قول الحكومة الأسبوع الماضي إنها تريد زيادة الإنفاق الحكومي 25 بالمائة في 2018 للمساهمة في إطلاق مشروعات متأخرة في التعليم والصحة وموارد المياه. وانخفض إنفاق الحكومة في 2016 و2017.

وزاد استهلاك منتجات الطاقة بشكل كبير في الأعوام الماضية في دولة يبلغ عدد سكانها 41 مليون نسمة، وهو ما أضر بحجم الصادرات ودفع الحكومة لدراسة استغلال مصادر الطاقة غير التقليدية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن وزير الطاقة مصطفى قيطوني قوله مساء الإثنين "إذا واصلنا الاستهلاك دون التفكير في زيادة قدراتنا الإنتاجية فإننا سنقوم في آفاق 2025 بتوجيه كل إنتاجنا إلى الاستهلاك الوطني".

وكان الوزير يشير إلى خطة حكومية طويلة الأجل لتحسين إنتاج الطاقة من خلال التحول إلى الغاز الصخري. 

وفي السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ"سوناطراك"، عبد المؤمن ولد قدور، اليوم الثلاثاء، إن شركة الطاقة الجزائرية الحكومية، تواجه صعوبات في تلبية طلب العملاء على صادرات الغاز، مشيراً إلى وجود عقبات إدارية، وحاجة إلى جذب مزيد من الخبرة الأجنبية.