الحكومة تتجه لإلغاء بدل السكن (فرانس برس)
كشفت مصادر حكومية في الكويت لـ "العربي الجديد" عن إجراءات تم اعتمادها مؤخرا، تتعلق بإيقاف البدلات المالية للسكن للوافدين العاملين بالقطاع الحكومي اعتبارا من السنة المالية 2017 /2018 التي بدأت مطلع أبريل/نيسان الجاري.
وتقول المصادر إن البدل المالي للسكن كان يتلقاه كل من الزوج والزوجة العاملين في الدولة منذ 25 عاما وفقا للقانون الكويتي، إلا أن السلطات المالية قررت تقليص حجم النفقات التي تتعلق بالبدلات المالية للوافدين مع بداية الموازنة الحالية.
وقال مصدر في وزارة المالية: "وقف بدلات السكن سيبدأ بالأسر التي يعمل فيها الزوج والزوجة بمؤسسات الدولة، على أن يتم تعميم هذا الوقف على كل الموظفين الوافدين خلال ثلاث سنوات".
ويصل البدل المالي للسكن إلى 500 دولار للعامل الوافد في مؤسسة حكومية. ويختلف من مؤسسة إلى أخرى، حيث يقدر في وزارة التربية بنحو مائتي دولار، في حين يتقاضى العاملون بوزارة العدل أعلى شريحة للبدلات المالية، ثم العاملون بوزارة الصحة.
وأعلنت وزارة التربية في الكويت منذ أيام، وقف صرف بدل السكن للمعلمات الوافدات المتزوجات عن شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، وذلك حتى يتم تحديث بياناتهن ومعرفة أماكن عمل أزواجهن بالمؤسسات الحكومية بهدف إجراء عملية ربط لبدلات الوافدين في مختلف المؤسسات الحكومية تمهيدا لإيقافها.
وفوجئت المعلمات الوافدات بدولة الكويت بحسم بدل السكن من رواتبهن عن هذين الشهرين، ورفعت وافدات دعوى قضائية مستعجلة ضد وزارة التربية بعد هذا القرار، وبالفعل أصدرت محكمة حكما لصالحهن يُلزم الحكومة بدفع 170 مليون دولار للوافدات المعلمات فقط، كبدل للسكن عن فترة الإيقاف (شهرين).
وبعد صدور الحكم القضائي، أعلن وزير التربية محمد الفارس، عن عزم وزارته استبدال جميع المعلمين الوافدين بالوزارة إلى كويتيين بداية من العام الدراسي المقبل، مؤكدا أنه سيتم الاستعانة بالوافدين بعدد محدود جدا لا يتجاوز العشرات في التخصصات النادرة فقط.
وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة التربية، أن إجمالي عدد المعلمين في الكويت بلغ 61595، منهم 37227 كويتيون، مقابل نحو 24368 من المعلمين الوافدين، بما يمثل 40% من المعلمين في البلاد. ويصل عدد المعلمات الوافدات نحو 14448.
ويقول الخبير الاقتصادي نافع الظفيري، إن الدولة تعاني من هدر مالي واضح وعجز في ميزانياتها المالية الحالية يتجاوز 26 مليار دولار، ما يفرض على السلطات المالية اتخاذ قرارات قد تكون مصيرية إلا أنها ستساهم في معالجة الخلل الواقع في الموازنة.
وأضاف الظفيري لـ "العربي الجديد" أن فكرة تغيير التركيبة السكانية وإعادتها إلى وضعها الصحيح بحيث يكون عدد الكويتيين مناسبا لعدد الوافدين، قضية يجب الدفاع عنها بشتى السبل، خاصة أن أعداد الوافدين بالدولة تجاوزت 4 أضعاف الكويتيين.
وكشفت إحصائية رسمية حديثه أن عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي الكويتي ارتفع في 2016 بنسبة 4%، مسجلا 70 ألف عامل، بينما يقترب عدد الوافدين في القطاع الخاص من 1.4 مليون.
اقــرأ أيضاً
وتقول المصادر إن البدل المالي للسكن كان يتلقاه كل من الزوج والزوجة العاملين في الدولة منذ 25 عاما وفقا للقانون الكويتي، إلا أن السلطات المالية قررت تقليص حجم النفقات التي تتعلق بالبدلات المالية للوافدين مع بداية الموازنة الحالية.
وقال مصدر في وزارة المالية: "وقف بدلات السكن سيبدأ بالأسر التي يعمل فيها الزوج والزوجة بمؤسسات الدولة، على أن يتم تعميم هذا الوقف على كل الموظفين الوافدين خلال ثلاث سنوات".
ويصل البدل المالي للسكن إلى 500 دولار للعامل الوافد في مؤسسة حكومية. ويختلف من مؤسسة إلى أخرى، حيث يقدر في وزارة التربية بنحو مائتي دولار، في حين يتقاضى العاملون بوزارة العدل أعلى شريحة للبدلات المالية، ثم العاملون بوزارة الصحة.
وأعلنت وزارة التربية في الكويت منذ أيام، وقف صرف بدل السكن للمعلمات الوافدات المتزوجات عن شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، وذلك حتى يتم تحديث بياناتهن ومعرفة أماكن عمل أزواجهن بالمؤسسات الحكومية بهدف إجراء عملية ربط لبدلات الوافدين في مختلف المؤسسات الحكومية تمهيدا لإيقافها.
وفوجئت المعلمات الوافدات بدولة الكويت بحسم بدل السكن من رواتبهن عن هذين الشهرين، ورفعت وافدات دعوى قضائية مستعجلة ضد وزارة التربية بعد هذا القرار، وبالفعل أصدرت محكمة حكما لصالحهن يُلزم الحكومة بدفع 170 مليون دولار للوافدات المعلمات فقط، كبدل للسكن عن فترة الإيقاف (شهرين).
وبعد صدور الحكم القضائي، أعلن وزير التربية محمد الفارس، عن عزم وزارته استبدال جميع المعلمين الوافدين بالوزارة إلى كويتيين بداية من العام الدراسي المقبل، مؤكدا أنه سيتم الاستعانة بالوافدين بعدد محدود جدا لا يتجاوز العشرات في التخصصات النادرة فقط.
وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة التربية، أن إجمالي عدد المعلمين في الكويت بلغ 61595، منهم 37227 كويتيون، مقابل نحو 24368 من المعلمين الوافدين، بما يمثل 40% من المعلمين في البلاد. ويصل عدد المعلمات الوافدات نحو 14448.
ويقول الخبير الاقتصادي نافع الظفيري، إن الدولة تعاني من هدر مالي واضح وعجز في ميزانياتها المالية الحالية يتجاوز 26 مليار دولار، ما يفرض على السلطات المالية اتخاذ قرارات قد تكون مصيرية إلا أنها ستساهم في معالجة الخلل الواقع في الموازنة.
وأضاف الظفيري لـ "العربي الجديد" أن فكرة تغيير التركيبة السكانية وإعادتها إلى وضعها الصحيح بحيث يكون عدد الكويتيين مناسبا لعدد الوافدين، قضية يجب الدفاع عنها بشتى السبل، خاصة أن أعداد الوافدين بالدولة تجاوزت 4 أضعاف الكويتيين.
وكشفت إحصائية رسمية حديثه أن عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي الكويتي ارتفع في 2016 بنسبة 4%، مسجلا 70 ألف عامل، بينما يقترب عدد الوافدين في القطاع الخاص من 1.4 مليون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
