مصر: لا إعفاء لأي شريحة من زيادة الكهرباء المرتقبة

نفى وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، استثناء أي شريحة من الزيادات المرتقبة في أسعار استهلاك الكهرباء للمنازل، والمقرر تفعيلها اعتباراً من فاتورة يوليو/تموز المقبل، قائلاً إنه "يشعر بحالة من الضيق حيال اتخاذ قرار رفع أسعار الكهرباء،  ولكن لا يوجد بديل أمام حكومة بلاده إلا اتخاذ قرار الزيادة".

وقال شاكر، أمام لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مساء السبت، إنه لا يمكن تثبيت أسعار استهلاك الكهرباء، سواء للمواطنين أو المصانع، خلال المرحلة الراهنة، بدعوى أن سعر الطاقة الكهربائية المباعة للمصانع المحلية يعد أقل من سعر بيعها للمنافس الأجنبي في الخارج، خاصة للشركات العاملة في مجال صناعة الحديد.

وأضاف شاكر، مخاطباً أعضاء البرلمان: "ماذا تفعل الحكومة؟ فالعدو من أمامنا والبحر من خلفنا!"، معترفاً باستمرار مشكلات تحصيل الكهرباء، وشكاوى المواطنين من التقديرات الجزافية، بحجة أن هناك نحو 10 آلاف قارئ، و10 آلاف محصل، بينما يحتاج القطاع إلى مضاعفة هذه الأعداد، من خلال الاتفاق مع شركة خاصة (تابعة للاستخبارات) لقراءة العدادات.

وأفاد بأن التعاقد مع هذه الشركة جاء لقطع الطريق أمام تعيين محصّلين وقرّاء جدد في الوزارة، بحجة توجه الدولة نحو تغيير العدادات الحالية بأخرى رقمية (مدفوعة مقدماً)، متابعاً "رئيس الحكومة وجميع الوزراء لديهم عدادات كودية، ولا استثناءات في تركيب تلك العدادات.. ومن غير المقبول استبدالها بالعدادات التقليدية، ولو جاء أحد النواب بـ100 واسطة".

وزعم وزير الكهرباء المصري أن وزارته ستقطع الخدمة عن غير المسددين لفواتير الكهرباء، حتى وإن كانت مؤسسات حكومية، على اعتبار أن الوزارة لديها 27 مليار جنيه متأخرات مستحقة لدى الغير، مختتماً بأن "سعر الصرف هو العامل المتحكم في تحديد أسعار الكهرباء، في حين تستهدف الحكومة التوسع في استثمارات القطاع، بإنشاء 11 محطة كهرباء في العام المالي الجديد".

من جهته، انتقد وكيل اللجنة النيابية، ياسر عمر، عدم تثبيت الوزارة أسعار الشريحتين الأوليين  للاستهلاك في الزيادة المرتقبة، مع تعويضها من الشريحتين الأعلى استهلاكاً"، وهو ما أيده رئيس اللجنة، حسين عيسى، بالقول: "محدودو الدخل والأقل دخلاً، هم من سيتأثرون سلباً من جراء خفض دعم الكهرباء بالموازنة الجديدة".