ما علاقة برجي ترامب في إسطنبول بمحاولة الانقلاب التركية؟(فيديو)

بعضُ سكان إسطنبول، والمتابعون للعمل التجاري والسياسي، يجهلون أن في إسطنبول برجين يحملان اسم الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، ويظنون، أن اسم البرجين قد تغير، بطلب الرئيس رجب طيب أردوغان، إثر خلافات بين حزب "العدالة والتنمية"، ومجموعة "دوغان" القابضة، التي استثمرت في بناء البرجين، مع الرئيس الأميركي؛ مجموعة "دوغان" المعروفة بخصومتها للرئيس التركي، وصلت إلى حد طرح شبهات حول تورط عاملين بها بمحاولة الانقلاب التي جرت في يوليو/تموز الماضي.

وطرحت شركة ماكسيموس التركية، ضمن حملات ترويج العقارات، حسومات على أسعار الشقق في برج ترامب، تصل لنحو 40%. وقالت الشركة إن "شققاً فارهة ضمن البرج، يتراوح عددها نحو 200 شقة، مطروحة للبيع"، مشيرة إلى أن مساحات الشقق تتراوح بين 100 و250 متراً.

ويروج الإعلان لموقع أبراج ترامب وما تحتويه من متاجر وأماكن للترفيه والرياضة، تزيد عن 128 مخزناً ومتجراً لأشهر الماركات العالمية والتركية.

وعقدت مجموعة ترامب الأميركية عام 2008 صفقة بمليارات الدولارات مع مجموعة "دوغان" التركية، لبناء برجي ترامب في إسطنبول، ليفتتح المركز عام 2012 بوجود رئيس الوزراء التركي، حينها رجب طيب أردوغان. ويتألف المشروع من برجين، يحتوي الأول على 29 طابقاً مخصصاً للسكن، ويضم نحو 200 نوع "ريزدانس"، والثاني يتألف من 37 طابقاً مخصصاً للمكاتب والشركات والمحال التجارية، فضلاً عن قبو للنبيذ، بطاقة تخزينية تصل نحو 16800 ليتر، وهو الوحيد في مدينة إسطنبول.

وفي حين ذكرت بعض المصادر لـ"العربي الجديد"، أن ثمن ترخيص البرجين في إسطنبول، وصل إلى نحو 4 ملايين دولار، تشير أيضاً إلى أن مبلغاً مماثلاً يدفع لصالح مجموعة ترامب كرسوم، منذ عام 2014.

وتقول المصادر: "لم تتكرر استثمارات ترامب في تركيا بعد هذين البرجين، على الرغم من أن ترامب أعرب إبان افتتاح البرجين، عن حبه إسطنبول، ونيته في ضخ المزيد من الاستثمارات".

ويرى المحلل التركي، محمد زاهد غول، أنه من الخطأ النظر لاستثمار برج ترامب من منظور سياسي، لأن المشروع، وهو قائم في تركيا حتى قبل أن يفكر الرئيس الأميركي الترشح للرئاسة.

ويضيف غول لـ"العربي الجديد" أنه من غير المتوقع أن تشهد تركيا استثمارات أميركية، سواء لمجموعة ترامب أو غيرها، خلال الفترة القريبة على الأقل، لأن "الملفين الخلافيين بين واشنطن وأنقرة "حزب بي كاكا" وتسليم زعيم حركة "الخدمة" فتح الله غولن لم يحلا بعد".

بدوره، يقول المحلل التركي سمير صالحة: "شجعت تركيا، وبخاصة بعد وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة، على الاستثمار الأجنبي، والانفتاح على دول العالم، ومشروع برج ترامب لا يتعدى كونه استثماراً تجارياً، علينا ألا نعطيه أي بعد سياسي، على الأقل، إذ إن العلاقات بين واشنطن وأنقرة إبان افتتاحه، كانت جيدة".

ويضيف صالحة "علينا النظر للبرج من قبيل المصلحة التركية، إذ يعتبر من مراكز التسوق الكبرى في إسطنبول، ويستقبل ملايين الزوار سنوياً"، متوقعاً أن يكون الاستثمار الأميركي في تركيا أكثر حذراً بعد وصول الرئيس ترامب والهجمة الدولية على الاقتصاد التركي التي تجلت بتخفيض التصنيف الائتماني.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد دعا في يونيو/حزيران العام الماضي، إلى إزالة لافتة تحمل اسم دونالد ترامب من برج وسط إسطنبول، بعد تهجم ترامب المتكرر على المسلمين.

لكن النظرة التركية للولايات المتحدة، قد تغيرت بحسب مراقبين، بعد وصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد نجاح ترامب بالانتخابات: "أعتقد أن العلاقات مع واشنطن ستتحسن في عهد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، والبلدان الحليفان في حلف شمال الأطلسي، سيتمكنان من الوصول إلى توافق في الآراء بشأن قضايا إقليمية، بعد تدهور العلاقات بين البلدين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في يوليو/ تموز العام الماضي، إثر عدم تسليم واشنطن، رجل الدين التركي، فتح الله غولن لتركيا".

ويرى محللون أتراك، أن خلاف مجموعة "دوغان"، إحدى أكبر المؤسسات الاقتصادية الخاصة بتركيا، مع العدالة والتنمية، والتي تدير وترعى استثمار برج ترامب، ربما ما ساهم باتخاذ الموقف الرسمي التركي من الاستثمار.

ويقول محللون لـ"العربي الجديد"، إن بعض العاملين بمجموعة "دوغان"، كانوا ضمن المعتقلين على إثر الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا، العام الماضي، ومن أهمهم المستشار القانوني للمجموعة، فضلاً عن مسؤول تنفيذي رفيع بالمجموعة.

ويركز عمل مجموعة دوغان بتركيا، على مجالات الإعلام والمال والطاقة والسياحة وتمتلك المجموعة أشهر الصحف التركية أبرزها "حرييت"، و"ميلليت"، و"راديكال"، بالإضافة إلى قنوات "سي إن إن تورك" الإخبارية و"كنال دي"، وهو ما يمثل 40% من إجمالي وسائل الإعلام في تركيا.

وبدأت الخلافات بين الحكومة التركية ومجموعة "دوغان" الإعلامية تتصاعد منذ عام 2009، ما دفع الحكومة التركية لفرض غرامة مالية ضخمة، قدرها 400 مليون يورو، على مجموعة "دوغان" الإعلامية، وقد أثارت جدلاً كبيراً حول حرية الصحافة والتعبير في تركيا، واعتبرت بمثابة محاولة من السلطات للضغط على المجموعة الإعلامية الأبرز في البلاد.

ويرى مراقبون أن وزارة المال التركية، أرادت بهذه الغرامة المالية، معاقبة مجموعة "دوغان" رسمياً بسبب مخالفة ارتكبتها في صفقة بيع أسهم إحدى الشركات إلى الناشر الألماني، أكسيل سبرنج، نهاية عام 2006؛ فبدلاً من أن تسجل المجموعة ثمن البيع في حسابات ديسمبر/كانون الأول، سجلته في حسابات يناير/ كانون الثاني، وبهذا شكت هيئة الضرائب في أن المجموعة فعلت ذلك للتهرب من دفع الضرائب.

وتعرض أردوغان مراراً لانتقادات، منذ وصوله للسلطة في 2003، من مجموعة "دوغان" الإعلامية. وقبل شهرين من الانتخابات البرلمانية المبكرة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، واجه أردوغان اتهامات من معارضيه بأنه يسعى لقمع أي انتقادات لنظامه.