واشنطن تغرم "إكسون موبيل" بتهمة خرق العقوبات المفروضة على روسيا

وحسب بيانٍ صادرٍ عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض غرامة مالية قدرها مليونا دولار ضد شركة "إكسون موبيل"، الكائن مقرها في مدينة إرفنغ، بولاية تكساس، "لانتهاكها" العقوبات المفروضة على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم.

وفور توصلها بالحكم، رفعت شركة "إيكسون موبيل" النفطية العملاقة، مساء الخميس، دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية، لإلغاء تلك الغرامة.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن دعوى الشركة القضائية أنها كانت تتبع "توجيهات موثوقة ومحددة" من إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، وأن وزارة الخزانة تحاول الآن تغيير القواعد "بأثر رجعي" بعد عام.

وسجلت الشركة دعواها القضائية ضد وزارة الخزانة الأميركية، ووزيرها "ستيفن نوتشين"، في محكمة المقاطعة الشمالية لولاية تكساس.

تفاصيل الدعوى


وبحسب بيان الوزارة، فإن المؤسسة النفطية المعروفة، قامت خلال الفترة الواقعة ما بين 14-23 مايو/ أيار 2014، (حينما كان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون على رأس إدارتها التنفيذية) بتوقيع 8 عقود ذات صلة بمشاريع نفطية وغازية مع رئيس شركة "روسنفت"، إيغور سيتشين، والمشمول بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على المؤسسات والشخصيات الروسية بسبب احتلال الأخيرة شبه جزيرة القرم.

ولفت البيان إلى أن شركة "إكسون موبيل"، لم تقم بالكشف عن خروقاتها هذه بشكل طوعي.

وتولى ريكس تيلرسون، منصب المدير التنفيذي للشركة النفطية العملاقة ورئاسة مجلس إدارتها منذ 2006 وحتى استقالته في 2017، منهيًا رحلته التي بدأت في 1975، لشغل منصبه في الإدارة الأميركية.

وتمتع تيلرسون، بعلاقات طيبة بكل من الرئيس الروسي فلايديمير بوتين، ورئيس شركة "روسنفت" ايغور سيتشن، وانتقد العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على روسيا.‎

وفي 17 مارس/ آذار 2014، أصدر باراك أوباما، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على شركة روسنفت، ومديرها إيغور سيتشين، في رد على ما وصفه "تصرفات وسياسات حكومة روسيا الاتحادية المتعلقة بأوكرانيا بما في ذلك نشر قوات جيش روسيا الاتحادية مؤخرًا في إقليم القرم، التابع لأوكرانيا، وتقويض العمليات الديمقراطية والمؤسسات الأوكرانية وتهديد سلمها وأمنها وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها".

وطبقًا للقانون يصبح من المحظور على أي مواطن أو كيان أميركي التعامل مع أي جهة تفرض عليها وزارة الخزانة العقوبات، التي تشمل في كثير من الأحيان حجب جميع ممتلكات تلك الجهة الأجنبية، الواقعة فوق الأراضي الأميركية أو ضمن نطاق صلاحياتها.


(الأناضول، العربي الجديد)