محكمة سويسرية ترفع التجميد عن أموال صهر زين العابدين بن علي

وفي أحدث حلقة من الدراما المحيطة بأموال بن على في سويسرا، الذي أطيح في يناير/ كانون الثاني 2011 إثر اندلاع ثورة في بلاده دشنت الربيع العربي، أغلقت المحكمة التي يُوجد مقرها في بيلينزونا (عاصمة كانتون تيتشينو الجنوبي)، نهائياً ملف قضية مرفوعة من طرف السلطات التونسية ضد كل من مروان ومحمد علي وإسماعيل المبروك، وذلك وفقاً لوكالة الخدمات السويسرية "سويس إنفو".

وسبق أن جُمِّدَت الحسابات السويسرية للأشقاء الثلاثة في عام 2011، في إطار جهود أوسع بُذلت لفرز الأصول الخاصة المملوكة لبن علي، الذي توفي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي في منفاه بالسعودية.

ووفق القرار الصادر عن المحكمة الفيدرالية يوم 17 سبتمبر/ أيلول الماضي والمنشور يوم الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، رفض الاستئناف الذي تقدمت به السلطات التونسية ضد القرار الذي اتخذ في عام 2017، وأعادت تأكيد عدم وجود أدلة ضد مروان، الذي قالت المحكمة إنه كان مُستهدفاً في الأساس بسبب زواجه بابنة بن علي، وهي زيجة انتهت منذ ذلك الحين.

واعتبر القضاة أن التحقيق الذي أجري بشأن المبروك في تونس لم يكن مُعمّقاً، كذلك فإن المعلومات المقدمة إلى السلطات السويسرية لم تكن دقيقة.

فعلى سبيل المثال، قُدِّم بيان رسمي باللغة العربية، لكنه لم يكن مُترجماً إلى أيٍّ من اللغات الرسمية المعتمدة في سويسرا (وهي الألمانية والفرنسية والإيطالية)، ولهذا السبب رُفض كدليل.

وقالت المحكمة إن المبروك لديه الآن حق الوصول الكامل إلى أصوله، كذلك فإنه لا يخضع لأي حظر سفر، إضافة إلى ذلك، حُذف من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.

يُشار إلى أن الأموال المملوكة مباشرة لبن علي وعائلته لا تزال مُجمّدة في سويسرا. وتواجه تونس منذ مدة ظروفاً اقتصادية ضاغطة بينما تقبع أموال مسؤوليها السابقين في البنوك السويسرية والأوروبية.