الدين الأميركي يقفز إلى 19 ترليون دولار بولاية أوباما

ربما يكون الاهتمام بمقترح الميزانية الأخيرة للرئيس الأميركي، باراك أوباما، منصباً حول الضرائب المقترحة على النفط والأثرياء، ولكن تناسى المحللون أن بهذه الميزانية تكون إدارة أوباما قد ضاعفت تقريباً حجم الدين العام الأميركي في سنواتها الثماني من 10 ترليونات دولار في العام 2009 إلى 19 ترليون دولار في العام 2017.

وهو ما يعني أن أميركا ستواجه محنة حقيقية في خدمة هذه الديون مستقبلاً، خصوصاً إذا رفعت معدل الفائدة خلال السنوات المقبلة. وأي من يفوز من المتنافسين حالياً على الانتخابات الرئاسية المقبلة سيجد نفسه أمام خدمة ديون تقارب نصف ترليون دولار.

وحسب معلومات مكتب الميزانية بالكونغرس تدفع أميركا حالياً حوالى 430 مليار دولار سنوياً لخدمة هذه الديون. وهذا المبلغ الضخم تدفعه أميركا في وقت تقارب فيه نسبة الفائدة الصفر، أي إنها 0.25%. ولكن حجم خدمة الدين العام الأميركي سيرتفع خلال السنوات المقبلة مع ارتفاع حجم الدين، وكذلك احتمالات ارتفاع الفائدة الأميركية في ما بعد خروج الاقتصاد العالمي من التباطؤ.

وكانت إدارة أوباما التي تعيش عامها الأخير، اقترحت في الثاني من فبراير/ شباط الجاري، ميزانية حجمها 4.1 ترليونات دولار لعام 2017. ويبدأ العام المالي الأميركي في أول أكتوبر/تشرين الأول من كل عام. وهذا يعني أن هذا المقترح سيمرر إلى الكونغرس الأميركي لإجازته قبل أن يتم إقراره نهائياً من الرئيس، باراك أوباما، في أكتوبر المقبل.

وهذا المقترح في حال إقراره، سيشكل الميزانية الثامنة والأخيرة في عهد الرئيس أوباما. ومنح مقترح الميزانية، الذي سيجرى عليه بعض التعديلات لاحقاً بسبب معارضة الأغلبية الجمهورية في الكونغرس للعديد من بنوده، منح أولوية في الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والبيئة، كما أقترح ولأول مرة ضرائب على النفط الخام قدرها 10 دولارات للبرميل. كما اقترح كذلك زيادة الضرائب على الأثرياء والبنوك الكبيرة.

وأطلق الرئيس، باراك أوباما على مقترح ميزانية العام 2017 اسم "خريطة الطريق لتحقيق الطموحات وبناء القيم الأميركية". وحتى الآن واجه مقترح ميزانية العام 2017، وقبل عرضها على الكونغرس معارضة شديدة من بعض النواب الجمهوريين، خصوصاً البنود الخاصة بضرائب النفط الخام وزيادة الضرائب على الأثرياء.

وقال نواب جمهوريون إن الضريبة على النفط ستكون المسمار الأخير في نعش صناعة النفط الصخري، الذي يواجه عقبات البقاء في ظل انهيار أسعار النفط من 100 دولار إلى حوالى 30 دولاراً للبرميل.

ويقدر اقتصاديون بمكتب الميزانية بالكونغرس أن يبلغ عجز الميزانية الجارية لعام 2016، حوالى 544 مليار دولار، وهو ما يفوق عجز الميزانية السابقة لها بحوالى 105 مليارات دولار. كما يتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يواصل العجز الأميركي في الميزانيات المقبلة الارتفاع عاماً بعد عام ليصل إلى ترليون دولار بحلول ميزانية العام 2022.

اقرأ أيضاً: "الحشيش" يدخل بورصة نيويورك

وحسب تقديرات المكتب في دراسة نشرها في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن العجز الأميركي من الميزانيات سيواصل التراكم ليصل الدين العام الأميركي إلى 30 ترليون دولار بعد عشر سنوات من الآن.

ويعود السبب في هذا الحجم الضخم من ارتفاع الدين العام إلى تواصل الفارق بين الدخل المتحصل للخزانة من الضرائب وبين الإنفاق على البنود الحكومية.

وحسب مكتب الميزانية بالكونغرس، فإن حجم دخل الخزانة الأميركية المتوقع في العام 2026 ، يقدر أن يرتفع بنسبة 49.5% ليبلغ حوالى 5.035 ترليونات دولار، مقارنة بدخل الخزانة المقدر في ميزانية العام الجاري والمقدر بحوالى 3.376 ترليونات دولار.

ولكن على الرغم من ارتفاع الدخل، فإن الإنفاق في ميزانية العام 2026 ربما يرتفع إلى 6.401 ترليونات دولار مقارنة بالإنفاق الحالي في الميزانية الجارية والبالغ 3.919 ترليونات دولار.

وما يزيد العجز في الميزانيات الأميركية بند الرعاية الصحية الجديد الذي يعادل حجم إنفاقه نسبة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي الأميركي، وكذلك الإنفاق على بنود الضمان الاجتماعي. كما يلاحظ أن أميركا تواصل زيادة الإنفاق على وزارة الدفاع التي رفعت حجم إنفاقها في ميزانية الدفاع لعام 2017 إلى أكثر من نصف ترليون دولار.

وحسب بيانات مقترح الميزانية لعام 2017، فإن الإنفاق على الدفاع سيبلغ 583 مليار دولار، ولكن وزارة الدفاع تطالب بميزانيات إضافية.

وقال أحد المصادر "رويترز" إن خطة البنتاغون ستركز أيضاً على الحاجة إلى تمويل المراحل الثلاث "لثالوث" الردع الاستراتيجي الأميركي - قاذفة جديدة للقوات الجوية وغواصات تحل محل الفئة أوهايو التي تحمل أسلحة نووية بالإضافة الى صواريخ بالستية جديدة عابرة للقارات مزودة برؤوس نووية.

وقال أحد المصادر إن ميزانية البحرية للسنة المالية 2017 ستمول شراء المواد اللازمة للغواصات الجديدة التي يتطلب الحصول عليها وقتاً طويلاً على أن يتبع ذلك تمويل بناء أول غواصة جديدة بالكامل في السنة المالية 2021.

كما كشفت وثائق أصدرتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم الثلاثاء الماضي، أن ميزانية الوزارة للسنة المالية 2017 تطلب 145.8 مليون دولار لدعم إسرائيل بما في ذلك لدعم نظام القبة الحديدية وبرنامج التعاون الدفاعي الأخرى.

 


اقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة: إنتاج النفط الأميركي متواصل حتى 2020
رفع الفائدة الأميركية يهدد سندات دين بـ9 ترليونات دولار