نقص الدولار يهدّد المشروعات الإنتاجية في ليبيا (فرانس برس)
قال رئيس الغرفة التجارية الليبية، محمد الرعيض، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن مصانع بلاده مهدّدة بالإغلاق نتيجة عدم وجود مواد خام ومستلزمات تشغيل في ظل توقف منح المصرف المركزي للاعتمادات المستندية منذ ما يقرب من ستة أشهر.
وأشار الرعيض إلى أن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي ومنها المنشور رقم 2 المتعلق بطلب بعض المستندات عن الشركات الموردة وتسجيلها في الغرفة التجارية ووزارة الاقتصاد، أدى إلى رفض هذه الشركات التعامل مع المصانع الليبية.
كما أوضح أن الاعتمادات المستندية لم ينفذ منها سوى 50%، مؤكداً أن هناك تفهماً من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، ومصرف ليبيا المركزي بشأن تعديل الشروط والإجراءات لتقديم تسهيلات للمصانع الليبية.
وحسب عاملون في البنوك فإنه يتم من خلال الاعتمادات تدبير النقد الأجنبي اللازم للمصانع لتغطية عمليات استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة.
وأضاف الرعيض أن مصنع النسيم للألبان والزبادي توقف عن العمل منذ مطلع الأسبوع الحالي بسبب عدم وجود مواد خام، وهي المرة الأولى التي يغلق فيها المصنع منذ تأسيسه سنة 1994.
وتتضمن الإجراءات المشدّدة للمصرف المركزي، 14 شرطاً لتوريد السلع والدواء والمواد الخام من الخارج، في محاولة للسيطرة على أزمة الدولار المتفاقمة حيث بلغ سعره في السوق السوداء نحو 3.5 دنانير في حين يبلغ سعره الرسمي 1.40 دينار.
واستلم مصرف ليبيا المركزي بطرابلس شحنة جديدة تقدر بنحو 320 مليون دينار (228.5 مليون دولار) من العملة الورقية المطبوعة في بريطانيا بداية الشهر الجاري، ليصل إجمالي الشحنات النقدية التي استلمها المركزي من لندن خلال شهر يونيو/ حزيران إلى نحو مليار دينار (714 مليون دولار)، في محاولة لحل أزمة السيولة ووقف نزيف النقد الأجنبي.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين (مستقل)، عبدالله الفلاح، لـ"العربي الجديد"، على عدم كفاية المبالغ المرصودة لاستيراد المواد الخام للمصانع الليبية والتي توقف معظمها عن الإنتاج بسبب تأخر فتح الاعتمادات المستندية منذ مطلع العام الحالي، وطالب بضرورة فتح الاعتمادات بشكل كامل على مدار العام لأن بعض المصانع لجأت إلى السوق السوداء لشراء العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات التشغيل.
وأشار الفلاح إلى أن الإجراءات المفروضة من قبل مصرف ليبيا المركزي أدت إلى تأخر بضائع موردة من الخارج، مشيراً إلى أن هناك بضائع من آسيا ستستغرق وقتاً أكبر لكي تصل إلى ليبيا.
وأوضح أن فترة فتح الاعتمادات المستندية قصيرة جداً، إلا أن سوء الإدارة من المصرف المركزي يجعلها تستغرق وقتاً طويلاً.
ولا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد المنشآت الإنتاجية حالياً ولا سيما في ظل تنامي الاقتصاد غير الرسمي في السوق الليبي، وتقول وزارة الصناعة في تقارير سابقة بأن هناك 33 شركة ومؤسسة صناعية حكومية ما زالت تعمل في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ويعزف المستثمرون الأجانب عن دخول ليبيا بسبب الوضع الأمني.
وقال مدير إدارة الاستثمار بهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا، جمال سويسي، لـ "العربي الجديد"، إن 65% المشاريع الاستثمارية متوقفة عن العمل، مؤكداً بأن معظم المستثمرين يهربون من ليبيا بسبب مطالبة بلدانهم بالمغادرة نتيجة تفاقم الحرب وتردي الأوضاع الأمنية في البلاد.
وأوضح سويسي أن المشاريع الاستثمارية البالغ عددها 232 مشروعاً موزعة على نشاطات صناعية وسياحية وعقارية بتكلفة 4.6 مليارات دينار، وقدّر عدد المشاريع تحت التنفيذ بـ 180 مشروعاً بتكلفة 26.9 مليار دينار، بالإضافة إلى 194 مشروعاً تحت التأسيس بقيمة 43.2 مليار دينار.
وحسب تقارير رسمية، بدأت تتآكل احتياطيات الدولة من الموارد المالية بسبب تزايد مؤشر الإنفاق العام، كما بدأت الخدمات العمومية الصحية والتعليمية تتراجع في كفاءتها كماً وكيفا، علاوة على عجز قطاعات الإنتاج الزراعية والصناعية عن توفير عوائد مناسبة مقابل التمويلات الهائلة التي أنفقت عليها من الموازنة العامة المتأتية كلية من إيرادات النفط الخام.
وشهدت أسعار المستهلكين "التضخم" ارتفاعاً مُضاعفاً في الأسواق الليبية منذ مطلع العام الحالي، نظير شح الدولار في المصارف التجارية، حيث تعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج، والبالغة نحو 85% من السلع، وفاقمت انقسامات مؤسسات الدولة من الأزمات الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وقال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث، في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، إن مسألة توحيد المؤسسات الموازية في ليبيا وعلى رأسها المصرف المركزي تسير ببطء شديد.
اقــرأ أيضاً
وأشار الرعيض إلى أن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي ومنها المنشور رقم 2 المتعلق بطلب بعض المستندات عن الشركات الموردة وتسجيلها في الغرفة التجارية ووزارة الاقتصاد، أدى إلى رفض هذه الشركات التعامل مع المصانع الليبية.
كما أوضح أن الاعتمادات المستندية لم ينفذ منها سوى 50%، مؤكداً أن هناك تفهماً من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، ومصرف ليبيا المركزي بشأن تعديل الشروط والإجراءات لتقديم تسهيلات للمصانع الليبية.
وحسب عاملون في البنوك فإنه يتم من خلال الاعتمادات تدبير النقد الأجنبي اللازم للمصانع لتغطية عمليات استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة.
وأضاف الرعيض أن مصنع النسيم للألبان والزبادي توقف عن العمل منذ مطلع الأسبوع الحالي بسبب عدم وجود مواد خام، وهي المرة الأولى التي يغلق فيها المصنع منذ تأسيسه سنة 1994.
وتتضمن الإجراءات المشدّدة للمصرف المركزي، 14 شرطاً لتوريد السلع والدواء والمواد الخام من الخارج، في محاولة للسيطرة على أزمة الدولار المتفاقمة حيث بلغ سعره في السوق السوداء نحو 3.5 دنانير في حين يبلغ سعره الرسمي 1.40 دينار.
واستلم مصرف ليبيا المركزي بطرابلس شحنة جديدة تقدر بنحو 320 مليون دينار (228.5 مليون دولار) من العملة الورقية المطبوعة في بريطانيا بداية الشهر الجاري، ليصل إجمالي الشحنات النقدية التي استلمها المركزي من لندن خلال شهر يونيو/ حزيران إلى نحو مليار دينار (714 مليون دولار)، في محاولة لحل أزمة السيولة ووقف نزيف النقد الأجنبي.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين (مستقل)، عبدالله الفلاح، لـ"العربي الجديد"، على عدم كفاية المبالغ المرصودة لاستيراد المواد الخام للمصانع الليبية والتي توقف معظمها عن الإنتاج بسبب تأخر فتح الاعتمادات المستندية منذ مطلع العام الحالي، وطالب بضرورة فتح الاعتمادات بشكل كامل على مدار العام لأن بعض المصانع لجأت إلى السوق السوداء لشراء العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات التشغيل.
وأشار الفلاح إلى أن الإجراءات المفروضة من قبل مصرف ليبيا المركزي أدت إلى تأخر بضائع موردة من الخارج، مشيراً إلى أن هناك بضائع من آسيا ستستغرق وقتاً أكبر لكي تصل إلى ليبيا.
وأوضح أن فترة فتح الاعتمادات المستندية قصيرة جداً، إلا أن سوء الإدارة من المصرف المركزي يجعلها تستغرق وقتاً طويلاً.
ولا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد المنشآت الإنتاجية حالياً ولا سيما في ظل تنامي الاقتصاد غير الرسمي في السوق الليبي، وتقول وزارة الصناعة في تقارير سابقة بأن هناك 33 شركة ومؤسسة صناعية حكومية ما زالت تعمل في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ويعزف المستثمرون الأجانب عن دخول ليبيا بسبب الوضع الأمني.
وقال مدير إدارة الاستثمار بهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا، جمال سويسي، لـ "العربي الجديد"، إن 65% المشاريع الاستثمارية متوقفة عن العمل، مؤكداً بأن معظم المستثمرين يهربون من ليبيا بسبب مطالبة بلدانهم بالمغادرة نتيجة تفاقم الحرب وتردي الأوضاع الأمنية في البلاد.
وأوضح سويسي أن المشاريع الاستثمارية البالغ عددها 232 مشروعاً موزعة على نشاطات صناعية وسياحية وعقارية بتكلفة 4.6 مليارات دينار، وقدّر عدد المشاريع تحت التنفيذ بـ 180 مشروعاً بتكلفة 26.9 مليار دينار، بالإضافة إلى 194 مشروعاً تحت التأسيس بقيمة 43.2 مليار دينار.
وحسب تقارير رسمية، بدأت تتآكل احتياطيات الدولة من الموارد المالية بسبب تزايد مؤشر الإنفاق العام، كما بدأت الخدمات العمومية الصحية والتعليمية تتراجع في كفاءتها كماً وكيفا، علاوة على عجز قطاعات الإنتاج الزراعية والصناعية عن توفير عوائد مناسبة مقابل التمويلات الهائلة التي أنفقت عليها من الموازنة العامة المتأتية كلية من إيرادات النفط الخام.
وشهدت أسعار المستهلكين "التضخم" ارتفاعاً مُضاعفاً في الأسواق الليبية منذ مطلع العام الحالي، نظير شح الدولار في المصارف التجارية، حيث تعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج، والبالغة نحو 85% من السلع، وفاقمت انقسامات مؤسسات الدولة من الأزمات الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وقال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث، في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، إن مسألة توحيد المؤسسات الموازية في ليبيا وعلى رأسها المصرف المركزي تسير ببطء شديد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
