تجارة الصين تتجاوز 4 تريليونات دولار رغم التضييق الأميركي

أظهرت بيانات رسمية نمو التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر الـ11 الماضية، متخطية حاجز الـ4 تريليونات دولار، رغم الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على الكثير من السلع الصينية.

وأفادت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للجمارك، الأحد، نمو التجارة الخارجية بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 28.5 تريليون يوان (4.14 تريليونات دولار).

وقفزت الصادرات بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلة 15.55 تريليون يوان، مقابل واردات بقيمة 12.95 تريليون يوان، بحسب البيانات التي أوردتها وكالة "شينخوا".

وتوسع الفائض التجاري الصيني بنسبة 34.9 بالمائة على أساس سنوي، إلى 2.6 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة.

وقال لي كوي وين، مدير قسم الإحصاءات والتحليل في مصلحة الدولة للجمارك، إنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي والتجاري العالمي، حافظت التجارة الخارجية للصين على نمو مطرد هذا العام، ما يدل على مرونة الاقتصاد الصيني.

ونمت تجارة الصين مع الاتحاد الأوروبي والآسيان، بينما سجلت تجارتها مع الدول على طول الحزام والطريق نمواً أعلى من المعدل الإجمالي، بنسبة بلغت 9.9 في المائة لتصل إلى 8.35 تريليونات يوان في نوفمبر/تشرين الثاني، محتلة 29.3 بالمائة من إجمالي تجارتها الخارجية.

وواصلت الشركات الخاصة التي تشكل الهيكل الأولي للتجارة الخارجية للدولة، لعب دور أكبر، مع بلوغ التجارة الخارجية لها 12.1 تريليون يوان في الأشهر الـ11 الماضية، بزيادة 10.4 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت صادرات ستة أنواع من المنتجات كثيفة العمالة، بما في ذلك الأحذية والألعاب والحقائب، بنسبة 5.7 في المائة لتصل إلى 2.99 تريليون يوان خلال هذه الفترة. وتعهدت الحكومة مراراً ببذل جهود للحفاظ على استقرار التجارة الخارجية.

وأكد مجلس الدولة 12 تدبيراً في اجتماع تنفيذي يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتحسين إدارة النقد الأجنبي وتعزيز التجارة عبر الحدود وتسهيل الاستثمارات.

كما أظهرت البيانات، أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت بنسبة 10.5 في المائة لتصل إلى 462 مليون طن خلال الأشهر الـ 11 الماضية، كما زادت وارداتها من الفحم 10.2 بالمائة والغاز الطبيعي 7.4 بالمائة.

ومع اقتراب العام من نهايته، تعزز مصافي القطاع الخاص الإنتاج لاستخدام حصصها من واردات الخام لهذا العام حتى تتمكن من طلب مزيد من الحصص في العام المقبل. في غضون ذلك، تحافظ شركات التكرير المدعومة من الدولة على مستويات إنتاج مستقرة.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الصين باعت 60.22 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة للخارج، بزيادة 14.2 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.