الانغلاق الأميركي... 14.9% من الواردات مشمولة بالرسوم

بعدما كانت المدافع الأكبر عن حرية التجارة، والداعم الأول لإلغاء كافة أنواع الحماية التجارية، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية استثنائية على وارداتها، الأمر الذي تسبب في خضوع 14.9 في المائة من إجمالي تلك الواردات من العالم الخارجي لشكل من أشكال الحماية التجارية، وفقاً لدراسة صدرت مؤخراً في العاصمة الأميركية واشنطن. 

وتتزامن الدراسة مع الجولة الرابعة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث من المنتظر أن يعود الوفد الأميركي من بكين غدا الإثنين، استباقاً لعقد قمة تجمع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، في موعد مبدئي أعلن عنه ترامب، الشهر المقبل في فلوريدا.

وأظهرت الدراسة، الصادرة عن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أحد أهم مراكز الأبحاث الاقتصادية في العالم، أن أغلب أشكال الحماية الموجودة حالياً كانت بسبب التعريفات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال العام الماضي 2018.


ولمّح ترامب إلى إمكانية مد المهلة الممنوحة للمتفاوضين إلى ما بعد الأول من مارس/ آذار، لإعطائهم مزيداً من الوقت، كما أعلن ترامب أخيراً أن القرارات الكبرى من الممكن اتخاذها عندما يلتقي بالرئيس الصيني، وأن تلك القرارات قد تمتد إلى ما هو أبعد من التجارة لتشمل شركتي التكنولوجيا الصينيتين هواوي وزد.تي.إي كورب.

وأوضحت دراسة معهد بيترسون أن بعض المنتجات فُرض عليه تعريفات العام الماضي فقط بنسب وصلت في بعض الأحيان إلى 55 في المائة، وذلك لتعرضها لأكثر من نوعٍ من تلك التعريفات.
وشرحت الدراسة، التي شارك في إعدادها كل من الأميركي تشاد باون، زميل المعهد المتخصص في قوانين التجارة الدولية ومفاوضاتها، والذي سبق له العمل بالبيت الأبيض في مجلس المستشارين الاقتصاديين، والصينية إيفا ييوان زانغ، الباحثة بالمعهد، أن أكبر دولة تعرضت منتجاتها للتعريفات الجمركية الأميركية الاستثنائية كانت الصين، التي فرض ترامب تعريفات إضافية على 50.5 في المائة من مشتريات بلاده منها، تمثل 11.1 في المائة من إجمالي واردات الولايات المتحدة. 

وبعد الصين، جاءت كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك وكوريا الجنوبية، ولكن بنسب أقل كثيراً من النسب التي مثلتها صادرات الصين للولايات المتحدة، كما شملت تعريفات ترامب الاستثنائية أكثر من عشرة في المائة من صادرات كل من روسيا وتركيا والبرازيل للولايات المتحدة.

ومن ناحيةٍ أخرى، أشارت الدراسة إلى أن التعريفات التي يفرضها ترامب ليست بالضرورة في صالح الولايات المتحدة. إذ إن الحرب التجارية تسببت في رد الصين بفرض تعريفات مماثلة على صادرات الولايات المتحدة إليها، الأمر الذي أدى إلى خسائر جسيمة لآلاف المزارعين الأميركيين بعد توقف صادرات بعض السلع، كون الصين أحد أهم الأسواق للسلع الأميركية.

وأكدت الدراسة أن فرض التعريفات، وبصورة خاصة على السلع الوسيطة ومستلزمات التصنيع، يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات الأميركية، على عكس ما يحدث لشركات دول العالم الأخرى، التي تتجه جميعها لتخفيض التعريفات المفروضة على تلك السلع، "وهو ما يجعل السلع النهائية الأميركية مرتفعة التكلفة مقارنةً بمثيلاتها المنتجة في الدول الأخرى".

يأتي ذلك في ظل استمرار الجولة الرابعة من المفاوضات بين الدولتين، منذ أن اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في حربهما التجارية.

وعقد مفاوضون أميركيون وصينيون محادثات امتدت لأكثر من سبع ساعات أمس السبت لحل الخلافات التجارية، والتقوا اليوم الأحد، ومن المقرر أن يغادر الوفد الصيني عائدا إلى بكين الاثنين وذلك حسبما قال شخص مطلع على خط سير الوفد لوكالة "رويترز".

وقال ترامب يوم الجمعة إن هناك "فرصة جيدة للغاية" لإبرام اتفاق وإنه عازم على تمديد موعد نهائي لفرض رسوم جمركية يحل في الأول من مارس/ آذار والالتقاء قريبا بالرئيس الصيني شي جين بينغ. ويؤكد مسؤولون أميركيون منذ فترة طويلة أن اليوان الصيني دون قيمته الحقيقية، وأن هذا يعطي ميزة تجارية للصين ويعوض جزءاً من الرسوم الجمركية الأميركية.

كما تعهدت الصين بشراء كميات إضافية من فول الصويا الأميركي قدرها عشرة ملايين طن متري.
وقال مصدر لـ" رويترز" مطلع على المباحثات إن الجانبين ضيّقا هوة الخلافات بينهما بشأن حقوق الملكية الفكرية، والوصول إلى الأسواق، وتقليص عجز تجاري أميركي مع الصين يبلغ نحو 400 مليار دولار. لكن ما زالت هناك خلافات أكبر بشأن فرص معاملة الصين للشركات المملوكة للدولة والدعم ونقل التكنولوجيا القسري والسرقة الإلكترونية.

ولا يوجد اتفاق على آلية التطبيق أيضا. فالولايات المتحدة تريد آلية قوية لضمان تنفيذ تعهدات صينية بالإصلاح، بينما تصر بكين على ما تسميها بأنها عملية "عادلة وموضوعية". وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ "رويترز" إن "التطبيق أحجية صعبة... أنت بحاجة إلى محكمين موضوعيين لاتخاذ قرار".