تعهد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، بصرف الرواتب، والوفاء بالاستحقاقات المترتبة على قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد) من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.
وقال هادي إن أزمة السيولة النقدية وشح الموارد في الجهاز المصرفي بالبلاد ستنتهي قريبا.
وجاءت تصريحات هادي لدى ترأسه اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني في مدينة عدن هو الأول له بعد قرار نقل مقر البنك من العاصمة صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
وأضاف: "انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية والإنسانية تجاه شعبنا، نتحمل العبء من مخلفات تركة الانقلابيين وعبثهم اليوم، من خلال تجميع الموارد والحفاظ عليها، للإيفاء باستحقاقات المواطن والموظف العام".
وأكد هادي أن الضرورة التي بموجبها تم نقل البنك المركزي إلى عدن جاءت بعد أن استنزفت جماعة الحوثي المدعومة من إيران والرئيس السابق علي عبد الله صالح موارده لصالحهم مما حال دون دفع رواتب الموظفين حتى في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وأعلن البنك المركزي اليمني في مدينة عدن يوم الأربعاء الماضي نفاد سيولته النقدية مما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي الذي يعانيه سكان عدن واليمن عموما.
وقال البنك في تعميم نشره على صفحته بموقع فيسبوك "لا تتوفر أي سيولة في البنك المركزي اليمني وسيتم استقبال الإيرادات فقط".
وأمر الرئيس هادي في سبتمبر أيلول الماضي بنقل مقر البنك من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال البلاد إلى مدينة عدن الساحلية بالجنوب. وعين محافظا جديدا هو عضو في حكومته الحالية وصرح المحافظ حينها بأن البنك لم يعد لديه أي أموال.
وبشّر هادي اليمنيين بانتهاء تداعيات شح الموارد المالية وأزمة نقص السيولة النقدية قريبا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وعاد الرئيس هادي، أمس السبت، إلى العاصمة المؤقتة عدن قادمًا من العاصمة السعودية الرياض، التي يقيم فيها منذ اندلاع الحرب في 26 مارس/آذار 2015.
ولم يتسلم الموظفون في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين رواتب سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين بسبب أزمة السيولة.
وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني، منصر القعيطي، يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عن بدء طباعة أوراق نقدية لمواجهة أزمة السيولة التي تضرب القطاع المصرفي، مع السعي إلى صرف الرواتب.
وقرر البنك المركزي اليمني، يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، إغلاق نظام الحوالات المالية (السويفت كود) في البنك المركزي بصنعاء ونقله إلى المقر الرئيسي الجديد في عدن.
وقررت الحكومة اليمنية، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين إلى عدن.