قرر المجمع الشريف للفوسفات، المملوك للدولة المغربية، استثمار 1.6 مليار دولار، ضمن مخطط لتنمية استغلال الفوسفات والتوسع في القطاع محلياً ودولياً.
ووافق المجمع، الذي يعد أكبر فاعل في قطاع الفوسفات على مستوى العالم، على 12 مشروعا ضمن برنامجه الاستثماري للفترة الممتدة من 2008 إلى 2025، والتي تتطلب ضخ نحو 20 مليار دولار.
ومن المقرر أن تخصص الـ1.6 مليار دولار، وفق ما أعلنه المجمع يوم الجمعة، لاستغلال مناجم جديدة وتوسيع مناجم فوسفات، وإنجاز تجهيزات محطات لمعالجة المياه المرتبطة بذلك المعدن.
وستتيح تلك المشاريع رفع قدرات إنتاج مناجم منطقة اخريبكة (وسط المملكة) من 18 مليون طن حاليا إلى 38 مليون طن بحلول عام 2025. كما تتضمن المشاريع إنشاء مخزن للفوسفات الخام.
ويملك المغرب أكبر احتياطي للفوسفات في العالم، ما يدفعه إلى المراهنة على الريادة في قطاع الأسمدة، من أجل ربح حصص كبيرة في السوق، حيث يسعى إلى رفعها إلى 40% في الخمسة أعوام المقبلة.
ويسعى المغرب إلى رفع إنتاج الفوسفات من 30 مليون طن إلى 50 مليون طن سنوياً، وزيادة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية من 3.5 ملايين طن إلى 10 ملايين طن سنوياً.
وكانت قيمة مبيعات المغرب من الفوسفات ومشتقاته، تراجعت بنسبة 12.1% في العام الماضي 2016، حيث بلغت 3.9 مليارات دولار، مقابل 4.4 مليارات دولار في 2015، نتيجة تراجع أسعار الأسمدة في السوق العالمية.
وساهمت عودة الصين إلى سوق الفوسفات، وتوفر البلدان الرئيسية المستوردة على مخزون منه، في تراجع الأسعار في السوق العالمية.
وتمكن المغرب من مواجهة تراجع الأسعار في السوق الدولية، عبر التزوّد بمواد أولية منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى اعتماد نقل الفوسفات من مواقع الاستخراج إلى مصانع التحويل عبر أنابيب، عوضاً عن القطارات، كما كان الحال في الماضي.
وبجانب التوسع في عمليات الإنتاج في الداخل، يسعى المغرب إلى التمدد خارجيا في هذا القطاع.
وأبرم المغرب اتفاقا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع نيجيريا، تساهم بموجبه المملكة في إقامة مصنع لإنتاج الأسمدة، وذلك بعد أسابيع قليلة من توقيع الرباط اتفاقية لتشييد مصنع مماثل في إثيوبيا بتكلفة تناهز 3.7 مليارات دولار.
وكان الرئيس التنفيذي للمجمع الشريف للفوسفات، مصطفى التراب، قال إن المغرب ونيجيريا اتفقا على تشييد وحدات مشتركة لإنتاج الأسمدة، مرجحا أن تكون هذه الوحدات جاهزة خلال عام ونصف العام.
اقــرأ أيضاً
ووافق المجمع، الذي يعد أكبر فاعل في قطاع الفوسفات على مستوى العالم، على 12 مشروعا ضمن برنامجه الاستثماري للفترة الممتدة من 2008 إلى 2025، والتي تتطلب ضخ نحو 20 مليار دولار.
ومن المقرر أن تخصص الـ1.6 مليار دولار، وفق ما أعلنه المجمع يوم الجمعة، لاستغلال مناجم جديدة وتوسيع مناجم فوسفات، وإنجاز تجهيزات محطات لمعالجة المياه المرتبطة بذلك المعدن.
وستتيح تلك المشاريع رفع قدرات إنتاج مناجم منطقة اخريبكة (وسط المملكة) من 18 مليون طن حاليا إلى 38 مليون طن بحلول عام 2025. كما تتضمن المشاريع إنشاء مخزن للفوسفات الخام.
ويملك المغرب أكبر احتياطي للفوسفات في العالم، ما يدفعه إلى المراهنة على الريادة في قطاع الأسمدة، من أجل ربح حصص كبيرة في السوق، حيث يسعى إلى رفعها إلى 40% في الخمسة أعوام المقبلة.
ويسعى المغرب إلى رفع إنتاج الفوسفات من 30 مليون طن إلى 50 مليون طن سنوياً، وزيادة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية من 3.5 ملايين طن إلى 10 ملايين طن سنوياً.
وكانت قيمة مبيعات المغرب من الفوسفات ومشتقاته، تراجعت بنسبة 12.1% في العام الماضي 2016، حيث بلغت 3.9 مليارات دولار، مقابل 4.4 مليارات دولار في 2015، نتيجة تراجع أسعار الأسمدة في السوق العالمية.
وساهمت عودة الصين إلى سوق الفوسفات، وتوفر البلدان الرئيسية المستوردة على مخزون منه، في تراجع الأسعار في السوق العالمية.
وتمكن المغرب من مواجهة تراجع الأسعار في السوق الدولية، عبر التزوّد بمواد أولية منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى اعتماد نقل الفوسفات من مواقع الاستخراج إلى مصانع التحويل عبر أنابيب، عوضاً عن القطارات، كما كان الحال في الماضي.
وبجانب التوسع في عمليات الإنتاج في الداخل، يسعى المغرب إلى التمدد خارجيا في هذا القطاع.
وأبرم المغرب اتفاقا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع نيجيريا، تساهم بموجبه المملكة في إقامة مصنع لإنتاج الأسمدة، وذلك بعد أسابيع قليلة من توقيع الرباط اتفاقية لتشييد مصنع مماثل في إثيوبيا بتكلفة تناهز 3.7 مليارات دولار.
وكان الرئيس التنفيذي للمجمع الشريف للفوسفات، مصطفى التراب، قال إن المغرب ونيجيريا اتفقا على تشييد وحدات مشتركة لإنتاج الأسمدة، مرجحا أن تكون هذه الوحدات جاهزة خلال عام ونصف العام.