808 آلاف عامل مغربي متضررون من كورونا

كشف وزير الشغل والإدماج المهني المغربي، محمد أمراكز، أن 61% من الشركات تضررت جراء انتشار فيروس كورونا، فيما وصل عدد الأجراء المتوقفين عن العمل إلى حوالي 33%. وقال إن عدد العمال المنخرطين في الصندوق الذي يتولى الحماية الاجتماعية في القطاع الخاص، والذين توقفوا عن العمال، تجاوز 808 آلاف عامل، من بين 2.6 مليون عامل.

وقالت وزارة الصحة إنه إلى حدود الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، تم تسجيل 125 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 1888 حالة إصابة.

ومثل الوزير اليوم الثلاثاء أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالبرلمان، حيث أكد أن 131955 شركة من أصل 216 ألف شركة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أعلنت عن تضررها من تداعيات فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال نقاش مشروع قانون من قبل اللجنة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، يهم وضع تدابير استثنائية لصالح العاملين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وكان المغرب قرر تمكين العمال المقبولة ملفاتهم من تعويض شهري في حدود 210 دولارات، مع الاستفادة من التعويضات العائلية والتغطية الصحية التي يتيحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ولا يستفيد عدد كبير من العمال من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يفتقرون إلى الحق في التغطية الصحية والحق في التقاعد، علماً أن عدد النشيطين في المغرب يتجاوز عشرة ملايين منهم المصرح بهم، والذين يعملون لحسابهم الخاص والقطاع غير الرسمي.

ولا يتمتع أكثر من 59% من القوى العاملة في المملكة بعقود عمل نظامية، حسب المندوبية السامية للتخطيط، التي توضح أن 79.9% من هؤلاء العاملين موجودون في المناطق الريفية، مقابل 52% في المدن. وترتفع نسبة الذين لا يرتبطون بعقود عمل إلى 48.8% بين النساء و62% بين الرجال.

وقررت الحكومة صرف تعويض يتراوح بين 80 و120 دولاراً في الشهر للأسر المستفيدة من نطام المساعدة الطبية، التي تعمل في القطاع غير الرسمي، حيث سيشمل ذلك 4 ملايين أسرة.

وستتاح هذه التعويضات عبر صندوق مكافحة جائحة كورونا الذي أحدثه المغرب، حيث ضخت فيه عبر موازنة الدولة ومساهمات الشركات والتبرعات حوالى 3.4 مليارات دولار، دون احتساب التبرعات غير المحدد مبلغها والموظفون.

ويأتي توفير التعويضات للعمال في سياق تضرر العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، علما أن العديد من المؤسسات تترقب انكماش الاقتصاد المغربي في العام الحالي.

واعتبر المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، الثلاثاء، أن المغرب لا يمكن أن يفلت من الوضعية الصعبة التي تجتازها العديد من البلدان في المنطقة، خاصة البلدان الأوروبية، التي ينجز معها 70% من المبادلات التجارية.

وعبر عن دعمه للجوء للاستدانة الداخلية والخارجية من أجل تمويل الاستثمارات وليس مواجهة نفقات التسيير، وإن أفضى ذلك إلى توسيع العجز العمومي. وهو التوجه الذي سعت إليه الحكومة عبر قرار تجاوز سقف الاقتراض من الخارج في العام الحالي، والسحب من خط السيولة والوقاية الذي يتيحه صندوق النقد الدولي.