السعودية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاع الصناعي (Getty)
اتخذت السعودية أولى الخطوات الفعلية نحو تطبيق خطة التحول الوطني 2030، من خلال 75 أمراً ملكياً لعاهل السعودية سلمان بن عبدالعزيز، أعادت هيكلة بعض الوزارات وأنشأت هيئات جديدة، وغيّرت قيادات مؤسسات حالية، وأحدثت تغييراً جذرياً في العديد من مؤسسات الدولة.
وشملت التعديلات التي صدرت، مساء أول من أمس، تغييرات كبرى في قيادات المجموعة الاقتصادية بوزارات النفط والتجارة والزراعة ومؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها.
وفي هذا السياق، يرى محللون لـ"العربي الجديد"، أن هذه التعديلات التي تعد ثاني أكبر تغيير وزاري منذ تولي سلمان الحكم مطلع عام 2015، ستساهم في تنفيذ محاور الرؤية الجديدة الهادفة إلى تقليص الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرات القطاع الخاص، وحسب المحللين فإن التعديلات ستساهم في الإسراع بتطبيق خطة التحول الوطني، عبر إدارة متطورة سهلة التحرك خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد الخبير المالي والإداري، عبد اللطيف البقمي، لـ"العربي الجديد"، أن التغييرات الجديدة بمثابة الخطوة الأولى نحو التحول الوطني، معتبراً أن العنوان الحقيقي للتغيير هو الذهاب نحو الإدارة الخفيفة، للبدء في العمل الفعلي للرؤية الجديدة.
ويقول البقمي: إن "ما حدث هو إعادة تهيئة مختلف الأجهزة الحكومية، لتكون قادرة على أن تمثل الأذرع التنفيذية لتحقيق رؤية التحول الوطني 2030، الرحلة بدأت الآن"، ويشدد على أن التغييرات السريعة هي تأكيد على أن ما جاء في الرؤية ليس مجرد طموح إنشائي، بل هدف استراتيجي لابد أن يتم تحقيقه.
ويضيف: "لقد تم البدء في إعادة توزيع فريق الرؤية، وربطهم بالمواقع المناسبة، والتي يمكنهم من خلالها تحقيق الأهداف المرسومة مسبقاً". ويتابع: "هناك تحرك فعلي وجاد لتحجيم البيروقراطية، كما أن صلاحيات الوزراء المعنيين باتت أكبر، ما يعطيهم مجالاً أوسع للعمل، خاصة وزارة التجارة والاستثمار، فلم يعد المستثمر ملزماً بالتردد على وزارة التجارة وهيئة الاستثمار، بل باتت جهة واحدة".
وكان أبرز التعديلات التي أجريت، إعفاء وزير البترول والثروة المعدنية، علي النعيمي، من منصبه، وتعيين خالد الفالح بدلاً منه، وإعفاء محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) فهد المبارك من منصبه، وتعيين أحمد بن عبدالكريم الخليفي بدلاً منه، بالإضافة إلى تعيين ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة.
كما تم إعادة هيكلة وزارات اقتصادية ومنها إلغاء وزارة الكهرباء والمياه، وتعديل صلاحيات وزارة التجارة لتشمل الاستثمار، مع نقل الصناعة ومعها الكهرباء لوزارة البترول التي تم تعديل اسمها لتكون الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فيما تم نقل المياه لوزارة الزراعة التي بات اسمها البيئة والمياه والزراعة، وتم تغيير قيادات مؤسسة النقد العربي السعودي وديوان المراقبة العامة، مع استحداث هيئة للإحصاء، وهيئة للترفيه، مع تحويل عدد كبير من رئاسات هيئات مستقلة ذات مجلس إدارة، بدلاً من نظامها السابق الذي يقصر الصلاحيات في يد رئيس واحد.
ومن جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي، خالد بن عبدالله الجوهر، لـ"العربي الجديد"، أن التحرك الوزاري الأخير كان بمثابة إعلان أولويات تنفيذية للرؤية الجديدة، موضحاً ضرورة أن تكون الصناعة هي الهدف الاستراتيجي للسعودية من أجل تحقيق هدف التنوع الاقتصادي، فالخطة تستهدف رفع صادرات البلاد بنحو 50% ولهذا نحتاج إلى الاستثمار الأمثل في هذا القطاع، وهذا لم يكن من الممكن أن يتحقق إلا من خلال أعادة تشكيل وزارة التجارة والصناعة، وفصل الصناعة عنها، وإلحاقها بوزارة الطاقة والثروة المعدنية".
ويضيف: "ما سيزيد من نشاط هذا القطاع هو أن الوزير المسؤول عنه هو الفالح، خريج شركة أرامكو والمسؤول عنها، فهو يعرف كل شيء عن هذا القطاع".
ويشدد الجوهر، على أن تعيين الفالح لا يعني أن سياسة السعودية النفطية ستتغير، مؤكداً أنها مؤسسية تأتي من القمة.
على ذات الاتجاه يؤكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية الوطنية عاصم عرب، لـ"العربي الجديد"، على أن السياسة الاقتصادية في السعودية مستمرة على ما هي عليه دون تغيير، ويضيف: "لا يعني تغيير الوزير أن السياسة قد تتغير".
وخالد الفالح الذي سيدير أهم وزارة في السعودية وهي الطاقة والصناعة والثرة المعدنية، عايش واقع الاقتصاد والنفط السعوديين، من خلال عمله لعقود في شركة أرامكو السعودية الأكبر في العالم، حسب محللين.
ويملك الفالح المولود في 1960، خبرات عملية، لأكثر من أربعة عقود، مر خلالها بتجارب قيادية وفنية، كما تولى دفة قيادة وزارة الصحة منذ 2014، وحتى السبت الماضي.
اقــرأ أيضاً
وشملت التعديلات التي صدرت، مساء أول من أمس، تغييرات كبرى في قيادات المجموعة الاقتصادية بوزارات النفط والتجارة والزراعة ومؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها.
وفي هذا السياق، يرى محللون لـ"العربي الجديد"، أن هذه التعديلات التي تعد ثاني أكبر تغيير وزاري منذ تولي سلمان الحكم مطلع عام 2015، ستساهم في تنفيذ محاور الرؤية الجديدة الهادفة إلى تقليص الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرات القطاع الخاص، وحسب المحللين فإن التعديلات ستساهم في الإسراع بتطبيق خطة التحول الوطني، عبر إدارة متطورة سهلة التحرك خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد الخبير المالي والإداري، عبد اللطيف البقمي، لـ"العربي الجديد"، أن التغييرات الجديدة بمثابة الخطوة الأولى نحو التحول الوطني، معتبراً أن العنوان الحقيقي للتغيير هو الذهاب نحو الإدارة الخفيفة، للبدء في العمل الفعلي للرؤية الجديدة.
ويقول البقمي: إن "ما حدث هو إعادة تهيئة مختلف الأجهزة الحكومية، لتكون قادرة على أن تمثل الأذرع التنفيذية لتحقيق رؤية التحول الوطني 2030، الرحلة بدأت الآن"، ويشدد على أن التغييرات السريعة هي تأكيد على أن ما جاء في الرؤية ليس مجرد طموح إنشائي، بل هدف استراتيجي لابد أن يتم تحقيقه.
ويضيف: "لقد تم البدء في إعادة توزيع فريق الرؤية، وربطهم بالمواقع المناسبة، والتي يمكنهم من خلالها تحقيق الأهداف المرسومة مسبقاً". ويتابع: "هناك تحرك فعلي وجاد لتحجيم البيروقراطية، كما أن صلاحيات الوزراء المعنيين باتت أكبر، ما يعطيهم مجالاً أوسع للعمل، خاصة وزارة التجارة والاستثمار، فلم يعد المستثمر ملزماً بالتردد على وزارة التجارة وهيئة الاستثمار، بل باتت جهة واحدة".
وكان أبرز التعديلات التي أجريت، إعفاء وزير البترول والثروة المعدنية، علي النعيمي، من منصبه، وتعيين خالد الفالح بدلاً منه، وإعفاء محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) فهد المبارك من منصبه، وتعيين أحمد بن عبدالكريم الخليفي بدلاً منه، بالإضافة إلى تعيين ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة.
كما تم إعادة هيكلة وزارات اقتصادية ومنها إلغاء وزارة الكهرباء والمياه، وتعديل صلاحيات وزارة التجارة لتشمل الاستثمار، مع نقل الصناعة ومعها الكهرباء لوزارة البترول التي تم تعديل اسمها لتكون الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فيما تم نقل المياه لوزارة الزراعة التي بات اسمها البيئة والمياه والزراعة، وتم تغيير قيادات مؤسسة النقد العربي السعودي وديوان المراقبة العامة، مع استحداث هيئة للإحصاء، وهيئة للترفيه، مع تحويل عدد كبير من رئاسات هيئات مستقلة ذات مجلس إدارة، بدلاً من نظامها السابق الذي يقصر الصلاحيات في يد رئيس واحد.
ومن جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي، خالد بن عبدالله الجوهر، لـ"العربي الجديد"، أن التحرك الوزاري الأخير كان بمثابة إعلان أولويات تنفيذية للرؤية الجديدة، موضحاً ضرورة أن تكون الصناعة هي الهدف الاستراتيجي للسعودية من أجل تحقيق هدف التنوع الاقتصادي، فالخطة تستهدف رفع صادرات البلاد بنحو 50% ولهذا نحتاج إلى الاستثمار الأمثل في هذا القطاع، وهذا لم يكن من الممكن أن يتحقق إلا من خلال أعادة تشكيل وزارة التجارة والصناعة، وفصل الصناعة عنها، وإلحاقها بوزارة الطاقة والثروة المعدنية".
ويضيف: "ما سيزيد من نشاط هذا القطاع هو أن الوزير المسؤول عنه هو الفالح، خريج شركة أرامكو والمسؤول عنها، فهو يعرف كل شيء عن هذا القطاع".
ويشدد الجوهر، على أن تعيين الفالح لا يعني أن سياسة السعودية النفطية ستتغير، مؤكداً أنها مؤسسية تأتي من القمة.
على ذات الاتجاه يؤكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية الوطنية عاصم عرب، لـ"العربي الجديد"، على أن السياسة الاقتصادية في السعودية مستمرة على ما هي عليه دون تغيير، ويضيف: "لا يعني تغيير الوزير أن السياسة قد تتغير".
وخالد الفالح الذي سيدير أهم وزارة في السعودية وهي الطاقة والصناعة والثرة المعدنية، عايش واقع الاقتصاد والنفط السعوديين، من خلال عمله لعقود في شركة أرامكو السعودية الأكبر في العالم، حسب محللين.
ويملك الفالح المولود في 1960، خبرات عملية، لأكثر من أربعة عقود، مر خلالها بتجارب قيادية وفنية، كما تولى دفة قيادة وزارة الصحة منذ 2014، وحتى السبت الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
