انكماش في أبوظبي للشهر الرابع وتوترات الخليج تزيد المخاطر

أظهرت بيانات رسمية في أبوظبي، انكماش الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الإمارة، للشهر الرابع على التوالي، في مؤشر على استمرار حالة الركود، التي دخلتها العديد من القطاعات الاقتصادية، وأثّرت على الأسواق والقدرات الشرائية للوافدين والمواطنين.

وأوضحت البيانات، التي نشرها مركز الإحصاء في أبوظبي على موقعه الإلكتروني واطلعت عليها "العربي الجديد"، أن معدل التضخم بقي في النطاق السالب بنسبة 1.3 بالمائة خلال إبريل/ نيسان الماضي، بعد أن سجل انكماشاً بنسبة 0.8 في المائة خلال مارس/ آذار وفبراير/ شباط، و0.9 في المائة في يناير/ كانون الثاني.

وسجل الرقم القياسي انخفاضاً إلى 110.2 نقاط في إبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بـ 111.6 نقطة خلال نفس الفترة من العام 2018.

والتضخم بالسالب يشير وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وتراجع الائتمان بسبب انخفاض المعروض النقدي، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع للركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ألزم المصرف المركزي البنوك، بالتحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر الشيكات، كذلك عدّل المركزي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شروط نقل قروض الأفراد من بنك إلى آخر، في إطار تشديد القيود المصرفية.

وتواجه القطاعات المالية والاستهلاكية والعقارية بشكل خاص صعوبات، في ظل تراجع الإنفاق وتراجع الاقتصاد متأثراً بهبوط أسعار النفط منذ نهاية 2014.

وأشار مركز الإحصاء، إلى أن بقاء معدل التضخم في النطاق السالب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، تأثر بشكل أساسي بانخفاض مجموعة النقل، تلته مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ثم مجموعة الأغذية والمشروبات.

ويتوقع محللون تباطؤ الاقتصاد في أبوظبي وباقي الإمارات، ولا سيما دبي، تأثراً بالتوترات ونذر الحرب التي تخيم على منطقة الخليج. وتعرضت أربع سفن تجارية قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات لأعمال تخريبية، الأسبوع الماضي، وفق السلطات الإماراتية، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وتكبدت الأسهم الإماراتية نحو 38.4 مليار درهم (10.45 مليارات دولار) خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كان لأبوظبي النصيب الأكبر منها بخسارة بورصتها 26.6 مليار درهم، إذ هوى المؤشر العام للسوق بنسبة 6.6 في المائة.

وتتصاعد مخاوف المستثمرين، من تعرض القطاعات الاقتصادية، ولا سيما العقارات والتجارة والطيران في الإمارات لأضرار كبيرة، حال نشوب حرب بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، ولا سيما في ظل استمرار التصعيد بينهما على خلفية مزاعم واشنطن بتخطيط طهران لاستهداف مصالح أميركية في المنطقة.

ويوم الجمعة الماضي، قال مسؤولون لرويترز إن شركات التأمين البحري في لندن وسّعت قائمة المياه التي تعتبرها عالية المخاطر، لتشمل الإمارات والخليج وسلطنة عمان، وذلك بعد هجمات تعرضت لها السفن الأربع قبالة الفجيرة الأسبوع الماضي.