تهريب الوقود يرهق الموازنة الليبية

انتهت أزمة الوقود في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد الإجراءات الأمنية التي اتُّخذت في محيط محطات الوقود. وأكد رئيس مديرية أمن طرابلس العقيد محمد سويسي "أن قادة المديرية عقدوا اجتماعاً مطولاً مع الحكومة وقيادات الجيش والشرطة العسكرية لبحث فرض الأمن داخل المحطات، نتيجة الفوضى التي سادت خلال الأيام الماضية، بسبب نقص الوقود".

ويقول عضو لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، منير عزيز، لـ "العربي الجديد" إن الاحتمالات بشأن أزمة الوقود تشير إلى تراكم الديون على الشركات الموزعة للمحروقات، بالإضافة إلى نمو عمليات تهريب الوقود.

وتلفت معلومات غير رسمية إلى أن الديون المتراكمة تصل إلى 600 مليون دينار ليبي منذ عام 2010، وأن بعض الشركات الموزعة وعلى رأسها شركة ليبيا للنفط، على وشك الإفلاس. 

ارتفاع حجم الدعم 

ويُوزَّع الوقود في طرابلس، عبر أربع شركات: "الراحلة" و"الشرارة الذهبية" وشركة "خدمات الطرق السريعة" و"ليبيا للنفط"، التي استُحدثت مطلع عام 2007.

ويقول رئيس لجنة الأزمة التي شكلتها الحكومة الليبية قبل أسبوع برئاسة وزير المواصلات، عبد القادر محمد، في تصريحات صحافية، أن كمية الدعم على المحروقات ارتفعت خلال عامي 2013 و2014 إلى الثلث نتيجة تهريب الوقود إلى الخارج. ويقدر دعم المحروقات شهرياً بـ 650 مليون دينار.

وفي السياق ذاته، يؤكد رئيس لجنة التخطيط السابق، في المؤتمر الوطني العام، عبد السلام نصية لـ "العربي الجديد" على أن قيمة نفقات الحكومة الخاصة بالوقود حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بلغت 5.58 مليار دينار ليبي، على 2860 مليون طن متري من الوقود.

ويوضح بأن الإنتاج المحلي من المحروقات في حدود خمسة أطنان مترية من البنزين، وهذا يغطي ربع احتياجات السوق المحلية.

ويقول إن استيراد المحروقات لم تعرفه ليبيا في تاريخها، وإن الفاتورة إلى ارتفاع من عام إلى آخر، في حين أن قيمة الاستهلاك المحلي ثلاثة ملايين طن متري من البنزين فقط سنوياً.

ويؤكد نصية أن ليبيا تحرق المليارات من العملة الصعبة على الدعم الذي يذهب معظمه إلى التهريب. ويكلف ليتر البنزين الدولة الليبية نحو 1.25 دينار (دولار أميركي واحد) بينما يباع بنحو 20 قرشاً (16 سنتاً). 

التهريب إلى مالطا

وفي السياق ذاته، عبرت الحكومة المؤقتة لسفير جمهورية مالطا في ليبيا عن قلق وانزعاج الحكومة من تهريب الوقود إلى مالطا.

وأشارت إلى تفاقم ظاهرة التهريب عن طريق القوارب البحرية وأنابيب ضخ الوقود، موضحة أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا للأمن القومي الليبي وللعلاقات القائمة بين البلدين.

وتدرس الحكومة الليبية مشروع إصدار بطاقة ذكية لتوزيع المشتقات النفطية، لكي تصل إلى المواطن بكل يسر، وذلك في إطار الحد من ظاهرة التهريب، وبناء قاعدة بيانات لمعرفة فئات المستهلكين بدقة.

وتتوقع الحكومة المؤقتة توفير 800 مليون دينار سنوياً من تكاليف الدعم عبر تقليص عمليات التهريب، الذي يبلغ 1.3 مليار دينار سنوياً، وذلك بعد وضع حدود قصوى لاستهلاك الوقود المدعوم.