أعلن صندوق النقد الدولي، أن البحرين تحتاج إجراءات تكميلية، بجانب برنامج التوازن المالي المدعوم من دول خليجية، لضمان استدامة المركز المالي، متوقعاً استمرار ارتفاع الدين العام في 2019 نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
واختتم الصندوق زيارة للبحرين في 3 مارس/ آذار الجاري، كان بدأها في 19 من الشهر الماضي، ضمن مشاورات المادة الرابعة.
وقال بيان الصندوق المنشور على موقعه الإلكتروني، إن "النشاط الاقتصادي في البحرين انخفض في عام 2018. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط بنسبة 1.2 في المائة، بينما تباطأ نمو الإنتاج غير النفطي إلى 2.5 في المائة، مدفوعًا بالتباطؤ في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية".
وتابع: "ساعد التنفيذ المستمر للمشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي على دعم النمو في قطاع البناء. ويقدر النمو الإجمالي في عام 2018 بنسبة 1.8 في المائة، مع ارتفاع التضخم إلى 2.1 في المائة، مدفوعا أساسا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل".
واتفقت السعودية والكويت والإمارات، على تقديم 10 مليارات دولار للبحرين، لدعم حاجاتها التمويلية.
وأضاف الصندوق أنه "مع ارتفاع أسعار النفط، وخفض الإنفاق، والضرائب الجديدة، انخفض العجز الإجمالي في عام 2018 إلى 11.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من 14.2 في المائة في عام 2017".
في المقابل، "ارتفع الدين العام إلى 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. واتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.8 في المائة، في حين ظل الاحتياطي منخفضا، حيث غطى فقط نحو شهر واحد من الواردات غير النفطية في نهاية عام 2018".
وأكد الصندوق أنه "من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي حوالي 1.8 في المائة في عام 2019. في حين أن اعتماد ضريبة القيمة المضافة في يناير/ كانون الثاني 2019 يعتبر خطوة مهمة، وكذلك خطط خفض التكاليف في المرافق العامة وإجراء إصلاحات أخرى على الدعم المالي. ومن المتوقع أن تؤدي التدابير المتوخاة إلى خفض العجز المالي على المدى المتوسط، لكن الدين العام سيستمر في الزيادة".
ودعا الصندوق إلى "جهود إصلاح إضافية، ترتكز على جدول أعمال متوسط الأجل أكثر شفافية، لضمان الاستدامة المالية ودعم ربط العملة".
ولفت إلى أنه "يمكن النظر في اتخاذ تدابير أخرى للإيرادات، بما في ذلك نظام ضريبي مباشر مثل ضريبة دخل الشركات، وينبغي تصميم إصلاحات الإنفاق لحماية أكثر الفئات ضعفاً. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق خطة التقاعد الطوعي إلى خفض فاتورة الأجور العامة على المدى المتوسط".
وأشار إلى أنه "من شأن الإصلاحات الهيكلية المستدامة أن تساعد في دعم النمو الشامل وزيادة التنوع الاقتصادي. وهذا يتطلب تطوير قطاع خاص ديناميكي، مع تغيير دور الحكومة دون التضحية بالخدمات العامة الضرورية. من شأن التعليم المستهدف وإصلاحات سوق العمل أن تساعد في تعزيز الفرص وتحسين الإنتاجية".
وتضررت المالية العامة للبحرين بشدة، بفعل هبوط أسعار النفط في 2014، إذ تحتاج المملكة إلى مساعدة جيرانها لتفادي نشوب أزمة مالية من جراء ارتفاع الدين العام.
وتبدأ السنة المالية في البحرين، مطلع يناير/كانون الثاني حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، وفق قانون الموازنة.
وأظهرت بيانات رسمية، في أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاع الدين العام للبحرين بنسبة 11.7% على أساس سنوي، في سبتمبر/أيلول الماضي، في مؤشر على استمرار الأزمة المالية. وزاد الدين العام إلى 11.74 مليار دينار (31.34 مليار دولار).
وتوقعت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير في مايو/أيار الماضي، أن تتجاوز ديون البحرين 100% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019.
والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
