وكانت إدارة أوباما التي لم تعتبر يوماً قيام الجيش المصري بـ"عزل" الرئيس المنتخب محمد مرسي، في يوليو/ تموز الماضي، انقلابا عسكريا، قد جمدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعض المساعدات إلى مصر بعدما وقعت في مأزق التزامها بالمبادئ الديموقراطية في ظل استخدام الجيش والشرطة في مصر للعنف المفرط ضد مؤيدي "مرسي"، ما أسفر عن قتل وإصابة واعتقال الآلاف.
وفي يناير/ كانون الثاني بدأ مجلس الشيوخ الأميركي في إعداد مقترح لاستئناف المساعدات إلى مصر، والتي تصل إلى 1.5 مليار دولار منها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية، لكن المقترح يستلزم موافقة وزير الخارجية جون كيري.
وأضاف كيري في جلسة في الكونغرس، مساء أمس الأربعاء بشأن مخصصات وزارة الخارجية "نأمل أن نتمكن من صرف هذا المبلغ (المعونة) شريطة ان يتوصل فريقنا الى نتيجة فيما يخص بعض الأشياء التي نتوقع ان يقوموا بها (في مصر)".
وقال كيري إنه ناقش مسألة المعونة في اجتماع مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في روما وتحدث هاتفيا مع القائد العام للقوات المسلحة المصرية المشير عبد الفتاح السيسي الذي من المرجح أن يعلن ترشحه ألى انتخابات الرئاسة المتوقعة خلال أشهر.
وتعتبر مصر واحدة من أكبر متلقي المساعدات العسكرية والاقتصادية الأميركية منذ توقيعها اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1979.
وتصف الولايات المتحدة مصر بأنها شريك مهم لكن كيري قال إن من المهم أن تنفذ مصر خارطة طريق إلى الديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان.
وقال كيري: "نحن نريد لهذه الحكومة الانتقالية أن تنجح. نحن ملتزمون بأن نحاول المساعدة في تحقيق ذلك."
ولم يوضح كيري ما إذا كانت إدارة أوباما ستفرج عن المساعدات قبل انتخابات الرئاسة في مصر، وقال "لا يمكنني على الإطلاق أن أقول ذلك بيقين لكن أملنا ان نتمكن من ذلك قريبا."