وقالت الصفحة الرسمية لثورة الإنترنت على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك"، إن الهدف من الدعوة إلى "ثورة الانترنت" هو تحسين الخدمة على مستوى مصر.
وأضافت الصفحة التي بلغ عدد أعضائها 200 ألف عضو، أن خدمة الانترنت تعد الأعلى من حيث التكلفة بالرغم من دخل المواطن الضئيل جدًا مقارنة بباقي دول العالم، فضلاً عن سوء الخدمة، وبطء السرعة.
وطالبت بأن تبدأ سرعات الانترنت من 5 ميجا بسعر 70 جنيها، وإلغاء سياسة الاستخدام العادل التي تجبر المستخدم على دفع مبالغ إضافية على التحميل الزائد وتحسين أداء خدمة العملاء.
وبدأت الصفحة في حملة توعية من خلال تناول كل شركة انترنت على حدة وتفنيد عيوبها وعروضها "الوهمية"، بالإضافة إلى المقارنة بين وضع الإنترنت في مصر وباقي دول العالم.
وقال طارق سعيد، محلل قطاع الاتصالات في مصر في اتصال هاتفي لـ"العربي الجديد"، إن حملة "ثورة الانترنت"، أثارت قلق العديد من الشركات من امتداد أثارها وتجاوب المستخدمين معها.
وأضاف سعيد:" هناك مخاوف من تصعيد الحملة إلى حد المقاطعة .. اعتقد أن الشركات ستكون مجبرة على تحسين جودة الخدمات وليس تخفيض الأسعار، فالأمر مرتبط بتكلفة الخدمة التي تتحملها الشركات".
وفي المقابل لجأت العديد من شركات الانترنت في مصر في حملات دعائية حاولت فيها التأكيد على اهتمامها بجودة الخدمات وزيادة السرعات.
لكن مع تزايد تأثير حملة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المسؤول عن مراقبة سوق الاتصالات بمطالبة الشركات بتحسين جودة الخدمات.
وقال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هشام العلايلي، في بيان له مساء الاثنين، إنه دعا الشركات لبحث مستوى جودة خدمات الانترنت المقدمة للمستخدمين والخطط لرفع كفاءتها على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأضاف العلايلي، في البيان الذي تم نشره على موقع الجهاز على شبكة الانترنت أنه "تلاحظ مؤخراً زيادة نسبة الشكاوى المقدمة للجهاز هاتفيا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص خدمات الانترنت، مما يوضح تدنياً في جودة الخدمات المقدمة".
وقال:" على الشركات تقديم حلول سريعة للمشاكل الفعلية التي تؤثر على جودة الخدمات المقدمة وتقديم بدائل تسمح بإتاحة سرعات عالية بجودة مناسبة على المدى القصير".
وأضاف:" أما عن المدى المتوسط والطويل، فسيتأثر مستوى خدمة الانترنت إيجابياً من حيث السرعات والجودة والسعر، بدخول الخطة القومية للإنترنت الفائق السرعة حيز التنفيذ وبتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات التي تعتزم الحكومة تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص باستثمارات تصل إلى نحو 2.4 مليار دولار وتمتد حتى عام 2017 .
وبحسب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، قام الجهاز بشراء الأجهزة اللازمة لاختبار جودة خدمات الانترنت، لعمل القياسات وإعلان تقارير عن مستوى وكفاءة الخدمة للشركات المختلفة أسوة بما هو متبع حاليا لخدمات التلفون المحمول.
وتتيح خطة الانترنت الفائق السرعة المزيد من السرعات بأسعار مخفضة على نطاق جغرافي واسع، وزيادة عدد المشتركين.
وتعمل في مصر 4 شركات للإنترنت، تتصدرها الشركة المصرية لنقل البيانات "تى إي داتا" المملوكة بالكامل للشركة المصرية للاتصالات التابعة للدولة بنسبة 80%، بينما النسبة المتبقية مطروحة في البورصة المصرية.
والمصرية للاتصالات هي المشغل الوحيد للاتصالات الثابتة في مصر، وتمتلك البنية التحتية للاتصالات، ومنها خدمات الإنترنت، عبر كوابل دولية.
وتستحوذ شركة "تي إي داتا" على 60% من سوق الإنترنت، حسب إحصاءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تليها "لينك" المملوكة لشركة "موبينيل" للهاتف المحمول وتستحوذ على 30% من السوق، في حين تتوزع نسية الـ 10% المتبقية بين شركات "فودافون انترنت" التابعة لشركة فودافون مصر للمحمول، و"اتصالات انترنت " المملوكة لشركة اتصالات مصر للمحمول.
وقال مسؤول بارز في الشركة المصرية لنقل البيانات، طلب عدم ذكر اسمه، إن البنية التحتية الحالية للانترنت تعد أبرز عقبات نشر الخدمات بسرعات عالية وجودة أفضل.
وحسب تقرير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صادر بنهاية 2013، حول عدد الشكاوى الواردة إلى الجهاز من خدمات الانترنت خلال الربع الثاني من العام الماضي ( أبريل/نيسان إلى نهاية يونيو/حزيران ، تصدرت " تي إي داتا" حجم الشكاوى بنحو 2386 شكوى، تليها "لينك" بـ 890 شكوى، و"اتصالات انترنت" بنحو 562 شكوى، ثم "فودافون انترنت" بـ 511 شكوى.
وأشار التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للجهاز، إلى أن نسبة استجابة الشركات للشكاوى، جاءت بواقع 95.8% بالنسبة لـ"تي إي داتا" و99.2% من جانب "اتصالات انترنت" و100% بالنسبة لكل من "لينك" و"فودافون انترنت".
وقال أحمد حسن، أحد مشتركي الانترنت المنزلي :" أشعر دوما بانخفاض السرعات في أوقات النهار .. البعض يقول إن الشركات تقلص السرعات لمشتركي الانترنت المنزلي لصالح الشركات في هذه الأوقات ".
وأضاف :" اشتركت في وصلة بشكل منفرد مباشرة مع الشركة، بعد أن كنت مشاركا مع نحو 5 أشخاص في العقار الذي أسكن فيه في وصلة جماعية، وذلك للحصول على سرعات عالية لكن دون جدوى".
