السعودية تعزز رأسمال صندوق حكومي للدخول في صناعات جديدة

 قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن بلاده تعتزم زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) للمساهمة في تمويل دخول الرياض إلى صناعات جديدة.

وأوضح أن الزيادة المزمعة ستكون إضافة إلى ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار) ضخت في رأسمال الصندوق حديثا. وامتنع عن ذكر إجمالي رأس المال الحالي للصندوق.

وأبلغ وزير الطاقة السعودي الصحافيين في وقتٍ متأخر، أمس الأربعاء، أن هناك دراسة حالية لزيادة رأسمال الصندوق بمبلغٍ كبير، مما سيمنحه الفرصة لتطوير صناعات أخرى.

وأشار إلى أنه يتحدث عن صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والسيارات وصناعات حيوية غير قائمة في المملكة، مضيفاً أن المشروعات العسكرية والدوائية ستتلقى دعماً.

وتسعى السعودية لتنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على صادرات النفط، حيث أدى انخفاض أسعار الخام إلى ضغوط على إيرادات الدولة. ومن أجل ذلك، تعتمد الرياض بشكل مبدئي على المشروعات الممولة من قبل الصناديق الحكومية الكبرى.

وتزيد المملكة حجم صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي الرئيسي، للاستثمار في مشاريع وشركات استراتيجية.

وكان الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، قد وافق في نهاية الشهر الماضي، على ضخ 100 مليار ريال (نحو 26.5 مليار دولار) في صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، مما سيمنح الصندوق الفرصة نحو التوسع أكثر، ليكون واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم، حسب محللي اقتصاد سعوديين.

وتأسس صندوق الاستثمارات الصناعية السعودي عام 1974 لتمويل نمو الصناعة في القطاع الخاص، عبر تقديم قروض لإقامة مصانع جديدة وتطوير القائمة.

وفي سنواته الأولى، أدار الصندوق البرنامج الحكومي لتمويل شركات الكهرباء وساهم في تطوير صناعات التخزين البارد، ومعالجة البيانات وتحليل الدعم الحكومي للمستشفيات العامة.

كما يشارك الصندوق حاليا في ضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

(العربي الجديد، رويترز)