استنزاف دول الحصار.. قطر ترصد 1000 شكوى... وتلجأ للمحاكم الدولية

كثّفت قطر من تحركاتها للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات بسبب الحصار غير القانوني الذي فرضته الدول الأربع، منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي.
وفي هذا الإطار حصلت "العربي الجديد على معلومات تكشف عن رصد قطر نحو 1000 شكوى لمتضررين من الحصار في العديد من المجالات.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عزمها اللجوء إلى المحاكم الدولية للحصول على تعويضات بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وبدأت لجنة المطالبة بالتعويضات القطرية، بعد أكثر من أسبوع من بدء أعمالها، فرز شكاوى المتضررين القطريين من الحصار على قطر، تمهيداً لدراسة ملفات الحالات وتصنيفها، لاستيفاء الموقف القانوني لكل حالة على حده، وذلك من خلال قانونيين مؤهلين في دراسة مثل هذا النوع من القضايا.

ووفق مصدر مسؤول في لجنة التعويضات طلب من "العربي الجديد" عدم الكشف عن هويته: "تلقت اللجنة نحو 1000 شكوى من أفراد متضررين منذ بدء عملها في 9 يوليو/ تموز الجاري، وحتى أول من أمس، فيما أحالت اللجنة الشكاوى المتعلقة، بالمستثمرين ورجال الأعمال، إلى غرفة تجارة وصناعة قطر.

وحسب المسؤول في اللجنة، فإن الشكاوى المتعلقة، بالسفر، وما تعرضت له العائلات المشتركة من أضرار، بسبب إجراءات دول الحصار احتلت المركز الثاني في قائمة الشكاوى المقدمة إلى اللجنة، كما اشتملت الشكاوى المقدمة للجنة، على المطالبة بالعقارات الخاصة والملكيات كالمساكن ومنع الانتفاع منها في دول الحصار.

وأعلنت قطر في التاسع من شهر يوليو/ تموز الجاري، تشكيل "لجنة المركزية" للمطالبة بالتعويضات بسبب الحصار الذي فرضته أربع دول، ويترأس لجنة التعويضات النائب العام وبعضوية ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية القطريتين.

وأحالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جميع الشكاوى التي وصلتها من المتضررين من الحصار والتي بلغت نحو 3000 شكوى ومطالبة إلى لجنة التعويضات، بعد الإعلان عن تشكيلها، حيث سيكون هناك تنسيق مستمر بين اللجنتين في متابعة هذه القضايا.
وحسب المسؤول، " تستمر لجنة التعويضات في استقبال المطالبات والشكاوى، دون سقف زمني محدد".

وفي هذا السياق، أكد مصدر بغرفة تجارة وصناعة قطر لـ"العربي الجديد" أن الغرفة ما زالت تحصي الخسائر التي تكبدها مستثمرون في مختلف القطاعات وتقوم بمراجعتها وفرزها.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن هناك تواصلاً مع لجنة التعويضات بشكل مستمر، حيث يتم التباحث حول الشكاوى المقدمة تمهيداً لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية للحصول على تعويضات للمستثمرين المتضررين.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة، أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أول من أمس، إن بلاده "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتلجأ إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لمقاضاة دول الحصار".
وجاء ذلك خلال لقاء الوزير؛ مع مجموعة من المحامين المختصين، وعدد من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية بجنيف السويسرية، حسب بيان للوزارة.
كما أشار البيان إلى أن الشركات القطرية، والأجنبية العاملة في البلاد، ستقوم بـ"مقاضاة دول الحصار والمطالبة بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها".

وقالت الوزارة، إنها تعاقدت مع مكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية بجنيف؛ لدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر.
ووفقاً للبيان، التقى الوزير بمدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو إزافيدو؛ ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب؛ ومدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسيس غوري.

وأضاف الوزير، وفق البيان، أن هذه "الدول مطالبة بتعويض القطاع الخاص القطري بالخسائر، التي تكبدها، والتي تُقدر بمبالغ مالية ضخمة (لم يحددها)".
وأوضح الوزير أنه تم منع البنوك والشركات المالية من التعامل بالريال القطري، ومنع رجال الأعمال والشركات القطرية من التصرف بممتلكاتهم وسلعهم المتواجدة في المخازن والمناطق الحرة في هذه الدول.
كما اتهم الوزير القطري دول الحصار بوضع قيود على الاستثمارات القطرية ومنها إغلاق الشركات القطرية العاملة فيها وطرد القائمين على إدارتها ومنع المستثمرين القطريين من التصرف بممتلكاتهم.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس غرفة قطر السابق، عبد العزيز العمادي لـ"العربي الجديد" أن الانتهاكات المخالفة للقوانين الدولية التي ارتكبتها دول الحصار أدت إلى أضرار جسيمة بالمستثمرين في القطاع الخاص وعدة قطاعات أخرى، مشيراً إلى أن قطر موقفها قوي في هذه القضية، حيث ستلجأ إلى المحاكم الدولية بالمستندات والأدلة الكافية من أجل الحصول على حقوق المتضرّرين.

وأضاف العمادي، أن هناك تعاوناً بين الجهات الرسمية في الدولة ومنها وزارة الاقتصاد والجهة الممثلة للتجار وهي غرفة قطر من أجل رصد كافة المخالفات والتحرك بشكل إيجابي نحو عقاب المخالفين والحصول على تعويضات بشكل قانوني.
وأشاد العمادي بالإجراءات الحكومية لمعالجة هذا الملف والتي تضمنت الاستناد إلى خبرات في مجال المحاماة والتقاء مسؤولين بمنظمة التجارة العالمية والمؤسسات الدولية الأخرى، مما يصب في صالح الموقف القطري.

ومن جانبه، توقع عضو مجلس إدارة غرفة قطر، خالد بن جبر الكواري، الحصول على تعويضات ضخمة بسبب فداحة الأضرار التي لحقت بعدة قطاعات قطرية جراء الحصار.
وأكد الكواري أن الحكومة ستواصل مساندتها ودعمها المتضررين قانونياً حتى الحصول على حقوقهم كاملة.