مسؤولون عراقيون يستولون على ممتلكات عامة وخاصة

كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي الجمعة عن استيلاء مسؤولين حكوميين على أملاك وعقارات عامة وخاصة. وأوضح رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محسن السعدون في حديث خاص لـ"العربي الجديد" أن "المعلومات المتوافرة تفيد باستيلاء مسؤولين وسياسيين على أملاك عامة للدولة وأخرى تابعة لمسؤولين في النظام السابق قبل عام 2003. وأضاف السعدون أن "مجلس الوزراء العراقي فرض حظراً على التصرف بتلك الممتلكات، لكن بعض حكومات المحافظات المحلية والدوائر العقارية رفعت هذا الحظر وتصرفت بتلك الممتلكات والعقارات لصالح شخصيات نافذة، ومنحتها أحقية التصرف بالأموال من دون مراعاة القرارات الحكومية بشأنها".
وأشار السعدون إلى أن "البرلمان قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للنظام السابق، بسبب الخلاف بين الأطراف السياسية بشأن تصنيف من هم المقصود بهم بعبارة "مسؤولي النظام السابق". هل هم القائمة 55 التي صدرت قبل الاحتلال أم عائلة صدام حسين فقط أم أعضاء حزب البعث أم أعضاء مجلس قيادة الثورة. لكن بكل حال ممتلكات هؤلاء كلهم تعرضت للمصادرة".
وأصدرت القوات الأميركية قبل غزوها للعراق قائمة مطلوبين تضم 55 مسؤولاً كبيراً أغلبهم رؤساء وشخصيات في حزب البعث أو أعضاء مجلس قيادة الثورة. وقد تم قتل أو إعدام الجزء الأكبر منهم على يد القوات الأميركية وتسليم الآخرين للحكومة العراقية. وتشكل القصور الرئاسية المنتشرة في العاصمة بغداد والمحافظات أهم العقارات التي تم الاستحواذ عليها، فضلاً عن مئات المنازل التي كانت ملك كبار المسؤولين السابقين وغالبيتها في الأحياء الراقية في بغداد.
وقال أستاذ كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور ياسين محمد في حديث لـ "العربي الجديد" إن "تحقيقات دولية قامت بها الأمم المتحدة كشفت أن الارصدة العراقية في البنوك العالمية التي سلمت إلى حكومات العراق بعد تشكيل الحكومة الثانية برئاسة إبراهيم الجعفري، والثالثة برئاسة نوري المالكي، لم تنفق على تحسين حياة العراقيين، بل تم استغلالها لتأسيس عشرات المليشيات وتعزيز الهيمنة الإيرانية على العراق".