الهواجس الاقتصادية تلازم المواطنين في استطلاع "المؤشر العربي"

وشمل "المؤشّر ‏العربيّ" 18310 مستجيبين في 12 بلدًا عربيًّا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس،‎ ‎ومصر، والسّودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعوديّة، والكويت. 

‏

وقد نُفِّذ هذا الاستطلاع الميداني بين شهري أيلول/ سبتمبر وكانون الأول/ ديسمبر ‏‏2016. وأوضح الدكتور محمد المصري، منسق وحدة الرأي العام في المركز العربي، أنّ استطلاع ‏المؤشر العربي الذي ينفذه المركز للعام الخامس على التوالي هو أضخم مسحٍ للرأي العام في ‏المنطقة العربيّة، سواء أكان ذلك من خلال حجم العينة أم عدد البلدان التي يغطيها أم محاوره.

‏وأشار إلى مشاركة 840 باحثًا في تنفيذه، واستغرق التنفيذ نحو 45 ألف ساعة، وقطع الباحثون ‏الميدانيون خلاله أكثر من 760 ألف كيلومترٍ من أجل الوصول إلى المناطق التي ظهرت في ‏العينة في أرجاء الوطن العربي. 

وأفاد 20% من المستطلعة آراؤهم، بأنّ دخل أسرهم يكفي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ‏ويستطيعون أن يوفّروا منها. فيما قال 49% إنّ دخل أسرهم يغطي نفقات احتياجاتهم، ولا يستطيعون ‏أن يوفّروا منه. ‏

في حين قال 29% من المستطلعين إنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ مدخولهم لا يغطّي ‏نفقات احتياجاتِهم الأساسية. ‏وتلجأ ‏53‏% من الأسر المعوزة إلى الاستدانة، إمّا من معارفَ وأصدقاء أو مؤسّسات مصرفية ‏وماليّة. ‏

ويبين الاستطلاع أن 20% من الأسر المعوزة تعتمد على معوناتٍ من الأصدقاء والأقارب، و9% تعتمد على ‏معونات جمعيات خيريّة ومعونات حكوميّة. ما يعني أنّ أطر التكافل الاجتماعي التقليدي ما زالت ‏أقوى من إطار المعونة المؤسسيّة.‏

البطالة والتضخم في الأولوية

وصف 41% من المستطلعين الوضع الاقتصادي لبلدانهم بأنه جيد، مقابل 57% قيّموا الوضع الاقتصادي لبلدانهم بأنه سيئ.

وقال المواطنون إن أولوياتهم في استطلاع المؤشر لعام 2016، هي أولويات اقتصادية (بطالة وفقر وارتفاع الأسعار) وبنسبة 44%. في حين اعتبرت نسبة 18% من المستجيبين أن أولوياتها مرتبطة بقضايا متعلقة بالأمن والأمان والاستقرار السياسي.

في حين اعتبر 20% من المستجيبين أن أولوياتهم متعلقة بأداء الحكومات وسياساتها، مثل الحكم وسياساته، والتحول الديمقراطي، وضعف الخدمات العامة، والفساد المالي والإداري.

الهجرة لأسباب اقتصادية وأمنية

24% من المستطلعين في "المؤشر العربي" يرغبون في الهجرة، ودافعهم الأساسي هو من أجل تحسين الوضع الاقتصادي. إلاّ أنّ نحو خُمس المستجيبين الذين يرغبون في الهجرة قالوا إنّ دافعهم هو عدم الاستقرار الأمني.

وعند تحليل أسباب الهجرة التي ذكرها المستجيبون الراغبون في الهجرة بالتقاطع مع بلد المستجيب، يتبيّن بأن 95% من الأردنيين، والجزائريين، والموريتانيين الراغبين في الهجرة أشاروا إلى أسباب اقتصادية، في حين أنّ نحو ثلثي العراقيين وثلث اللبنانيين وربع الفلسطينيين و11% من المصريين الراغبين في الهجرة أفادوا بأنّ السبب هو دوافع أمنية.

الغالبية تشير إلى الفساد

سيطرت النظرة السلبية على تقييم المستطلعين في "المؤشر العربي" لأداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجيّة، والسياسات الاقتصاديّة، وفي مجموعةٍ من السياسات العامّة والخدمات.

إذ إنّ 43% إلى 50% (بحسب الدول) من المستجيبين قيّموا الأداء الحكومي بأنه إيجابيّ، في حين انحازت الأكثريّة إلى تقييم الأداء الحكوميّ بوصفه سلبيًا. وكان هذا التقييم شبه متطابقٍ مع تقييم الرأي العام للأداء الحكومي في استطلاعات المؤشر السابقة.

وتبين إجابات المستطلعين في "المؤشر العربي"، أن الغالبية مجمعة على أنّ الفساد الماليّ والإداريّ منتشرٌ في بلدانها. إذ أفاد 93% بأنّه منتشر بدرجات متفاوتة.



ومقابل ذلك، أفاد 4% بأنّه غير منتشرٍ على الإطلاق، وهي النِّسبُ نفسها التي ظهرت في استطلاعَات المؤشر السابقة منذ عام 2011؛ ما يعني أنه لا يوجد تغيّر على صعيد آراء المواطنين تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم.

ولكن، يظهر الاستطلاع، أن الرأي العام شبه منقسمٍ حول جديّة الحكومات في محاربة الفساد المالي والإداري.

من جهة أخرى، عند سؤال المستجيبين حول الأسباب التي دفعت الناس في عام 2011 للمشاركة في تظاهرات الثورات العربية وحركات الاحتجاج، قالوا إن دوافعهم كانت ضد الاستبداد والظلم ومن أجل الديمقراطية والمساواة بنسبة 42%، وضدّ الفساد بنسبة 25%. أمّا الذين انطلقوا من تفسير الثورات من موقفٍ معادٍ لها، فهم 3% فقط.