مصر: الإيرادات تقل عن توقعات الحكومة بمائة مليار جنيه

قال مسؤول في وزارة المالية بمصر، لـ "العربي الجديد"، إن حسابات البيان الختامي لموازنة السنة المالية 2015-2016 التي انتهت في يوليو/تموز، تكشف تراجعاً كبيراً في حجم الإيرادات العامة، عما قدرته الحكومة في مشروع الموازنة، ما أسفر عن تفاقم العجز.
وأوضح المسؤول أن البيانات المجمعة تظهر تحصيل إيرادات تقترب من 525.1 مليار جنيه (59 مليار دولار)، مقابل تقديرات حكومية بتحصيل نحو 622.27 مليار جنيه من الضرائب، ما يعني فارقا يتجاوز المائة مليار جنيه (11.26 مليار دولار) بين الرقمين الفعلي والتقديري، ما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على الالتزام بالأهداف المالية التي تحددها في قوانين الموازنة.
ومع تراجع الإيرادات، زاد عجز الموازنة في السنة المالية الماضية إلى 11.5%، مقابل عجز متوقع عند 9.8%.
وكانت الحكومة قد اتخذت إجراءات تقشفية عنيفة بحق المواطنين مع بداية السنة المالية الماضية، قالت إن غرضها خفض عجز الموازنة إلى 9.8% ثم إلى 8.9% في السنة المالية الحالية 2016-2017. وقال المسؤول: "هذه الأرقام مبدئية وقد ترتفع بعد انتهاء التدقيق المالي الذي يتم حاليا".
وتبدأ السنة المالية في مصر في مطلع يوليو/تموز وتنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران. وتُجري وزارة المالية مراجعات لتدقيق حجم الإنفاق الفعلي خلال السنة المالية الماضية ومستوى العجز، وهو ما يُعرف بـ "البيان الختامي للموازنة"، والذي تلتزم الوزارة بتقديمه للبرلمان خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.
وقال المسؤول الحكومي إن وزارة المالية تواصل اجتماعاتها مع كل الجهات الحكومية لمراجعة معدلات الإنفاق العام وتوقعات العجز والموارد. وأرجع المسؤول الارتفاع الكبير عن المتوقع في نسبة العجز إلى تراجع الإيرادات الضريبية بشكل غير متوقع، فضلا عن تراجع الإيرادات غير الضريبية متأثرة بانخفاض أرباح هيئة قناة السويس، ومبيعات النفط وتراجع حجم المنح.
وفرضت مصر، الأسبوع الماضي، ضريبة القيمة المضافة، متجاهلة التحذيرات التي أطلقها خبراء الاقتصاد والمتخصصون حول الآثار السلبية لتطبيق هذا النوع من الضريبة، على الموازنة العامة، فيما توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني زيادة عجز الموازنة إلى 12% خلال العام المالي الجاري بدلاً من 9.9% كانت تتوقعها الحكومة.