صندوق النقد يدرس قرض مصر خلال أسابيع

رجح مسؤول في صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن يكون برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمصر جاهزا للتصويت عليه من قبل مجلس الصندوق في الأسابيع القليلة القادمة، مؤكداً أنه لن يتضمن مطالب لخفض الدعم للسلع الغذائية.

ووقعت مصر، في أغسطس/آب الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع صندوق النقد لمنحها قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام بهدف سد عجز الموازنة وإعادة التوازن إلى سوق الصرف المحلية، لكن المجلس التنفيذي للصندوق لم يبث في هذا الاتفاق حتى الساعة.

وكشف جيري رايس، المتحدث باسم الصندوق، خلال مؤتمر صحافي، عن تحقيق "تقدم في عدد من الأهداف والإجراءات بموجب البرنامج".

وأضاف: "نتوقع أن يحال البرنامج إلى المجلس في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".

وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، الإثنين الماضي، إن بلاده تأمل في تلقي الموافقة النهائية على هذا البرنامج من صندوق النقد الدولي في غضون شهرين.

وكان متوقعا أن يوافق الصندوق على صرف هذا القرض خلال اجتماعاته السنوية هذا الشهر، غير أن هذه العملية تأجلت، ما يكشف عن استمرار الخلافات بين الطرفين، ولا سيما فيما يتعلق بتعويم الجنيه ورفع الدعم.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن هناك أزمة كبيرة تواجه سوق الصرف الأجنبي في مصر.

وأضافت أن وصول الفارق بين السعر الرسمي لصرف الجنيه المصري وبين سعره في السوق الموازية إلى 100%، يعبر عن أزمة حقيقية، معتبرة توجه السلطات المصرية لمعالجة هذه الأزمة أمرا صائبا.

وسجل الجنيه المصري، اليوم، مستوى منخفضا جديدا مقابل الدولار في السوق السوداء مع احتفاظ المضاربين بالعملة الأميركية توقعا لخفض وشيك في قيمة الجنيه.

ارتفع الفرق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، إذ بيع الدولار في السوق السوداء بما يصل إلى مثلي سعره تقريبا في المصارف.

وقال متعاملون إنهم اشتروا الدولار بسعر 16.5-16.6 جنيها وباعوه مقابل 16.8-17.1 جنيها.

وقال متعامل آخر إن "المعروض هزيل جدا. الناس تتوقع أن يصل الدولار إلى 18 جنيها، ولهذا فإنهم لا يبيعون"، مضيفا أنه أتم معاملة حجمها 40 ألف دولار بسعر 17.10 جنيها للدولار.

(رويترز، العربي الجديد)