تنامي السوق السوداء يربك رجال الأعمال المغاربة

ينتظر أن يكشف رجال الأعمال قريباً عن نتائج دراسة مهمة حول السوق السوداء بالمغرب، من المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات بناءً عليها لتحفيز العاملين بهذه السوق للعمل في إطار القانون، بعدما اشتدت منافستهم للقطاع الرسمي الذي يبيع المنتجات ذاتها التي يسوّقها هذا الأخير لكن بأسعار أقل.
ولا يلتزم التجار في السوق بأية استحقاقات للدولة كالضرائب والجمارك، أو تجاه العمالة، إذ لا يصرحون بها لدى صندوق التضامن الاجتماعي، ما يجعل تكاليف تجارتهم أقل من السوق الرسمية، وبالتالي يمنحهم هامش حركة مريحا فيما يتعلق بالأسعار.

ويرتقب أن يعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يضم كبرى الجمعيات والشركات الإنتاجية في المملكة، قريباً عن نتائج تلك الدراسة، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ "العربي الجديد".
ويتشكل القطاع غير الرسمي من وحدات إنتاجية لا تراعي المقتضيات القانونية والمحاسبية التي تمتثل لها الشركات في المملكة.
ويذهب مصدر فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن رجال الأعمال تأخروا في طرح رؤيتهم لكيفية التعاطي مع القطاع غير الرسمي الذي يحتل حيزاً معتبراً في الاقتصاد المغربي.

وتبدي السلطات العمومية والقطاعات الإنتاجية في المغرب، بعض التفهم لانتشار القطاع غير الرسمي، حيث ينظر إليه على أنه ملاذ للفئات الفقيرة.
وجرى التعامل مع القطاع غير الرسمي لعدة السنوات، باعتباره مساهماً في السلم الاجتماعي، مادام يتولى توفير فرص العمل لفئات واسعة من المغاربة.
وتشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل رقم معاملات يقترب من 41 مليار دولار سنويا، كما أنه يشغل قرابة 2.4 مليون شخص، موضحة أن القطاع غير الرسمي ساهم في إنتاج 18.5 مليار دولار من البضائع والخدمات، بارتفاع سنوي 7.9% منذ 2007.

وتمثل الأنشطة التجارية حوالى 71% في القطاع غير الرسمي، متبوعة بالأنشطة الصناعة 13.1% والخدمات بنحو 9% والبناء بـ 8.1%.
ويذهب توفيق فرطوت، الفاعل في قطاع النسيج، إلى أن الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، لا يتم بقرارات تتخذ على المستوى السياسي، مشيرًا إلى ضرورة العمل على إلغاء بعض الممارسات التي تؤدي إلى شيوع القطاع غير الرسمي، مثل صعوبة الحصول على القروض.