قطر: حملة سعودية مضللة بعد إدانتها بالقرصنة من قبل منظمة التجارة

وقال مكتب الاتصال الحكومي في قطر، في بيان أصدره اليوم السبت، إن "هذه الادعاءات المزيفة تعد جزءاً من حملة سعودية ممنهجة تسعى إلى الترويج لمعلوماتٍ مضللة، وتحويل الأنظار عن النتائج الفعلية لتقرير لجنة فض النزاع بمنظمة التجارة العالمية، وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها المملكة العربية السعودية إلى تلك الأساليب بدلاً من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة سرقة حقوق الملكية الفكرية وقرصنتها".

وأكد البيان أن "الحكم الصادر عن لجنة فض النزاع منشور على موقع المنظمة ومتاح للعموم للاطلاع عليه، حيث توصل الحكم إلى أن السعودية فشِلَت في حماية حقوق الملكية الفكرية، ولا بد لها من أن تصحح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها بموجب اتفاقية تربس".

وأورد البيان أنه، ورداً على المعلومات المضلِّلة التي تضمنها بيان السعودية، أشار تقرير لجنة فض النزاع التابعة للمنظمة إلى عدة نقاط، منها أن "تقرير لجنة فض النزاع، التابعة لمنظمة التجارة العالمية، خلص إلى أنّ تذرع المملكة العربية السعودية باستثناء الأمن القومي لا يُبرر مخالفتها لالتزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنيّة بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تربس)".

.https://t.co/hidFKuNq0S — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) June 27, 2020 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post بيان مكتب الاتصال الحكومي رداً على الادعاءات غير الصحيحة للهيئة السعودية للملكية الفكرية حول الحكم الصادر عن منظمة التجارة العالمية.https://t.co/hidFKuNq0S — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) June 27, 2020

بالإضافة إلى ذلك، استنتجت اللجنة في تقريرها أنّ "تقاعُس السعودية عن اتخاذ إجراءاتٍ جنائيّة ضدّ (بي آوت كيو) لا يستَوفي الحدّ الأدنى من المصداقية في ما يتعلق بالمصالح الأمنية الأساسية التي تذرعت بها، وبالتالي، لا يُمكن التحجج بحماية هذه المصالح لتبرير التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المذكورة".

كما أشار تقرير اللجنة إلى أنه بالرّغم من استنتاج لجنة فض النزاع بأن شَرط "الحالة الطارئة، وهو أحد الشروط الضرورية للتذرع بالدفاع عن الأمن القومي بحسب اتفاقية تربس، كان موجوداً، فإنّ ذلك ناجمٌ عن سلوك السعودية، لا سيما قرارها بقطع العلاقات مع دولة قطر وتكرار ادعاءاتها المزيفة حول الإرهاب والتطرف".
وقد خلصت لجنة فض النزاع في منظمة التجارة إلى عدم تأييد الادعاءات السعودية، وذكرت في تقريرها: "تتحفظ اللجنة عن إبداء أي موقف – علنيّاً كان أو ضمنياً – إزاء أي من هذه الادعاءات، وأشارت اللجنة لرفض دولة قطر المطلق للادعاءات الصادرة عن السعودية".

وأكد تقرير اللجنة أن "السعودية هي الدولة العضو الوحيدة في منظمة التجارة العالمية التي رفضت المنظمة تذرّعها بالدفاع عن أمنها القومي في سبيل الهروب من التزاماتها".

وأشار بيان الاتصال الحكومي في قطر إلى أن  لجنة فض النّزاع "لم تجد أي استثناء يبرر تقاعُس السعودية في اتخاذ إجراءات جنائية ضد بي آوت كيو؛ كما رأَت اللجنة أن السعودية اتخذت إجراءاتٍ أدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى منع قناة بي إن من الحصول على الاستشارات القانونية في السعوديّة لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، عبر رفع دعوى مدنية أمام المحاكم السعودية، الأمر الذي يتعارض مع المادتين 42 و41.1 من اتفاقية تربس"

وخلص تقرير لجنة فض النزاع إلى أن "السعودية لم تتخذ أي إجراءات جنائية ضد بي آوت كيو، رغم الأدلة الّتي تؤكد تشغيلها من قبل أفراد أو كيانات خاضعة للولاية الجنائية للسعودية، ما يؤكد أن السعودية تصرفت بطريقةٍ تتناقض مع المادة 61 من اتّفاقية تربس".

وأكد بيان مكتب الاتصال الحكومي أن  "بي إن، أو أي من أصحاب الحقوق الدوليين، لم يتلقوا أي مراسلات من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تنوه بضرورة توجيه الشكاوى إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية أو إلى أي هيئة سعودية أخرى".

وقال بيان مكتب الاتصال الحكومي إن "السلطات السعودية أصدرت بياناً أكدت فيه التزامها بـ"القيام بدورها لوضع حد لقرصنة حقوق الملكية الفكرية، فإذا كان هذا الأمر صحيحاً، يتوجب على السعودية أن تقبل بنتائج التقرير الصادر عن لجنة فض النزاع وتتخذ إجراءات تصحيحية على الفور".
وأضاف البيان "لكن للأسف، نستنتج من بيان السعودية أنها لم تعتبر حتى الآن من النتائج والحكم التي توصلت إليها اللجنة في تقريرها، ويبدو أنها مستمرة على نفس النهج الذي اتخذته بشأن قناة بي آوت كيو في الماضي".