قالت مصادر مصرفية حكومية يمنية لـ"العربي الجديد" إن المحادثات الاقتصادية التي ستبدأ اليوم الثلاثاء في الأردن برعاية الأمم المتحدة، ضمن اتفاق التسوية السياسية الذي تم في استوكهولم بين الحكومة الشرعية والحوثيين، ستناقش وضع فرع البنك المركزي اليمني في مدينة الحديدة بالإضافة إلى الاعتمادات المستندية.
وتجرى المحادثات بمشاركة حافظ معياد محافظ البنك المركزي التابع للحكومة في عدن ومحمد السياني محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين الذين لا يزالون يسيطرون على العاصمة صنعاء بعد مرور أربع سنوات على الحرب الدائرة في البلاد.
من المتوقع أن يبحث الاجتماع وضع فرع البنك المركزي بمدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر (غرب البلاد)، بعد انسحاب قوات الحوثيين من ثلاثة موانئ منها، حيث ستشرف الأمم المتحدة على البنك وستدير آلية لتحويل الإيرادات من ميناء الحديدة واستخدامها لدفع رواتب موظفي المحافظة، وفقا للمصادر.
وتطاول المحادثات آلية جديدة لتقاسم الاعتمادات المستندية مناصفة بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن، بعدما نجح الحوثيون في انتزاع 50 في المائة من الاعتمادات وفق اتفاق مع صندوق النقد الدولي أعلنت عنه الحكومة الشرعية مؤخرا.
من جانبه، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، مساء الاثنين، إنه سيجتمع بالأطراف اليمنية في عمان يوم الثلاثاء، لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة، والذي أُبرم في السويد في ديسمبر/ كانون الأول عام 2018.
وتابع غريفيث في بيان اطلع عليه "العربي الجديد" أن "القضايا التي ستتم مناقشتها ستشمل إدارة الإيرادات من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في محافظة الحديدة وفي جميع أنحاء البلاد".