البرلمان الكويتي يتجه إلى إقرار ضوابط جديدة للقروض العقارية

يتجه مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، إلى إقرار ضوابط جديدة من شأنها تنظيم عمليات منح القروض العقارية الممنوحة للمواطنين بهدف بناء أو تجديد المنزل، لتتناسب مع شرائح دخل المقترض.

وتوضح وثيقة برلمانية، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أنه سيتم تقسيم الراغبين في الحصول على القروض العقارية إلى شريحتين؛ تتضمن الأولى ذوي الدخل الأدنى الأقل من 6 آلاف دولار شهرياً، ويحق للشخص الحصول على قرض واحد تصل قيمته إلى 350 ألف دولار.

بينما تتضمن الشريحة الثانية ذوي الدخل المتوسط البالغ 10 آلاف دولار شهرياً، ويمكنه الحصول على قرض واحد أيضا، تصل قيمته إلى 500 ألف دولار.

ووفق الوثيقة، فإن هذا التوجه يستهدف تنظيم عملية منح القروض للمواطنين لبناء منازلهم وفقاً لقيمة دخلهم الشهري، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الكبيرة عن بنك الائتمان الذي استُنزف بشكل كبير في منح القروض السكنية خلال الأعوام الماضية.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين الحصول على القروض السكنية وفقاً للشرائح الجديدة من جميع البنوك المحلية، مع الاحتفاظ بكافة التسهيلات التي تقدم لهم حالياً، حيث سيتحمل بنك الائتمان الكويتي فارق الفائدة مع البنوك المحلية، وبالتالي يتقلص عبء التمويل من عليه.

وكانت "العربي الجديد" قد نشرت، في إبريل/نيسان الماضي، دراسة مجلس الوزراء، رفع الحد الأقصى لقروض السكن التي تمنحها الحكومة لمواطنيها من 250 ألف دولار إلى 350 ألفاً، بزيادة تبلغ نسبتها 40%، بالإضافة إلى تعديل مدة تسديد القروض من 15 عاماً كحد أقصى إلى 20 عاماً.

ووصف مسؤول مصرفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، توجه مجلس الأمة إلى تنظيم منح القروض العقارية بالأمر الجيد، لافتا إلى أنه سيخفض الأعباء التمويلية على بنك الائتمان الكويتي، الذي تحمّل، طيلة السنوات الماضية، عبء منح القروض السكنية للمواطنين بقيمة 250 ألف دولار للمواطن، بفترات سداد تصل إلى 15 عاماً.

وتابع أن هناك جانبا إيجابيا آخر لهذا التوجه، يتمثل في تخفيف الضغط عن كاهل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث سيمكن غالبية المواطنين من بناء منازلهم وعدم الانتظار في قائمة طويلة لتوزيعات المؤسسة.

وفي هذا السياق، قال فيصل العازمي، الخبير العقاري، لـ"العربي الجديد"، إن "الحدود الائتمانية الممكنة لطلبات تمويل الإسكان لدى بنك الائتمان لا تتعدى 3 مليارات دولار سنوياً، ما يعني أنه لا يستطيع تمويل أكثر من نحو 12 ألف طلب سنوياً، بحدود الاقتراض الحالية البالغة 250 ألف دولار، فيما تتخطى قائمة الانتظار السكنية لدى مؤسسة الرعاية السكنية 80 ألف طلب، لذلك من الضروري مشاركة البنوك المحلية في عملية التمويل، لحل هذه الأزمة المتفاقمة".