بلديات غزة تقلص خدماتها تدريجياً بسبب أزماتها المالية

وقال رئيس اتحاد بلديات القطاع، رئيس بلدية غزة يحيى السراج، في مؤتمر صحافي عقد في المدينة، إنّ القرار "جاء نتيجة لاستمرار الأزمة وتدهور الحياة الاقتصادية، وهو ما دفع بالبدء بتقنين الخدمات الأساسية ومصروفات البلديات للحد الأدنى".

وأوضح السراج أنّ "التقنين للخدمات الأساسية هي خطة من البلديات لتجنب حالة الانهيار، وسعياً لتقديم الخدمة لأطول فترة ممكنة وفق الإمكانيات المتاحة"، داعياً الجهات المسؤولة إلى الوقوف عند مسؤولياتها وسد العجز المالي.

وطالب بالعمل على توفير الوقود اللازم لضمان استمرار عمل آليات ومركبات البلديات خصوصاً عمليات جمع وترحيل النفايات إضافة إلى مضخات الصرف الصحي وآبار المياه وغيرها، والمساهمة في دفع رواتب موظفي البلديات، والتي تقلصت إلى حدودها الدنيا لتوفير متطلبات تقديم الخدمة للموطنين.

وبحسب تقديرات اتحاد بلديات قطاع غزة، فإن إجمالي التراجع في الإيرادات، خلال الشهور الأخيرة، نتيجة لجائحة كورونا، انخفض إلى أكثر من 50%، في الوقت الذي تحتاج فيه البلديات إلى مبلغ 6 ملايين شيقل إسرائيلي للعودة للوضع السابق. (الدولار=3.51 شيقل إسرائيلي).

وشدد السراج على "أهمية تحمل الجهات الرسمية مسؤوليتها وتوفير الحد الأدنى من حاجة البلدية كمقاصة من المستحقات المترصدة لصالح البلديات عليها حتى تتمكن من مواصلة عملها وتوفير مستلزمات تقديم الخدمة للمواطنين".

وعانت بلديات قطاع غزة، منذ بداية الحصار الإسرائيلي المفروض عقب صعود حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية قبل 14 عاماً، من أزمات مالية خانقة أسهمت في تقليص ووقف خدماتها عدة مرات، وعدم انتظام رواتب موظفيها، وانخفاض نسب الصرف.

وحذر رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة من "الآثار التدريجية لتقليص الخدمات، والتي قد تفضي لتراكم النفايات في الشوارع والأحياء الرئيسية وتأخر عمليات ترحيلها، وحدوث ارتباك في جدول توزيه المياه وتأخر عمليات الضخ لمنازل المواطنين، وارتفاع احتمالية طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع".

ووفقاً للسراج، فإنّ البلديات "قد تضطر إلى أن تبدأ بضخ مياه الصرف الصحي باتجاه شاطئ البحر حال طالت الأزمة، لمنع حدوث مكرهة صحية داخل المدن"، مشيراً إلى أن "البلديات تحاول إدارة الأزمة الحالية وفقاً للإمكانيات المتاحة والبسيطة".