مصر: الحكومة تستهدف رفع إيرادات الضرائب خلال العام المالي المقبل

كشف مسؤول في وزارة المالية المصرية عن أن الحكومة تستهدف رفع إيرادات الضرائب لأكثر من 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل، لتمويل الموازنة التي ستتخطى 1.5 تريليون جنيه (84.7 مليار دولار).
وتزيد قيمة الضرائب المستهدفة للعام المالي المقبل بنحو 196 مليار جنيه، بما نسبته 32.4% عن الحصيلة المقدرة بنحو 604 مليارات جنيه للعام المالي الحالي 2017 /2018. ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو/تموز، وينتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران.

وتقدمت الحكومة مؤخرا إلى مجلس النواب (البرلمان) مؤخرا بتعديل تشريعي لقانون الضرائب، للسماح للشركات بتقديم إقرارين ضريبين أحدهما مبدئي بنهاية إبريل/ نيسان، وآخر بنهاية يونيو/حزيران، وذلك في خطوة لزيادة الحصيلة الضريبية.
وتمثل حصيلة الضرائب المستهدفة نحو 53.3% من إجمالي الموازنة المقبلة، الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء المعيشية بشكل أكبر على المواطنين، ولا سيما في ظل فرض توسيع قاعدة دافعي الضرائب وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات البالغ نسبتها 14%.

كان تقرير صادر عن وزارة المالية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، قد كشف عن أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات، تمثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الضريبية، في البلد الذي بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات مؤلمة لمحدودي الدخل والفقراء منذ نحو أربعة أعوام زادت حدتها بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في فبراير/ شباط 2016 للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
ويتزامن رفع سقف حصيلة الضرائب المستهدفة مع إجراءات غير مسبوقة من مصلحة الضرائب بالحجز الإداري على ممتلكات المواطنين الذي لم يسددوا الضرائب المفروضة عليهم.

وقال مصدر في وزارة المالية إن "مأموريات الضرائب توسعت في توقيع الحجز الإداري على المواطنين، بسبب ضغوط الإدارة الضريبية عليهم لتحصيل الإيرادات المستهدفة للعام المالي الحالي، لكن هناك معلومات عن تقديرات عشوائية في هذه الإجراءات"، مضيفا: "حجم الحجوزات تجاوز عدة آلاف خلال شهر واحد، وستتدخل وزارة المالية المصرية لإنهاء تلك المشكلات".
وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية تلقت الكثير من الشكاوى، بشأن عمليات الحجز الإداري، سواء على الوحدات العقارية أو على الأرصدة المصرفية.

وقال مدير أحد صناديق الاستثمار الكبرى إن " تحصيل الضرائب من مستحقي السداد أمر إيجابي، لكن يبدو أن الرغبة في تحصيل الأموال من جانب الحكومة جعلت هناك انفلاتا وعشوائية في التنفيذ".
وتأتي زيادة الضرائب ضمن إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة لإقناع صندوق النقد الدولي بتمرير اتفاق القرض الذي تم صرف نحو نصف قيمته حتى الآن بعد مراجعات للسياسات التي طبقتها الحكومة.

ولجأت الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف العملة المحلية الجنيه أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى صعود معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في ثمانية عقود متجاوزة 30% العام الماضي، قبل أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات الحكومي في فبراير/ شباط الماضي عن تراجعه إلى 17% بنهاية يناير/كانون الثاني، فيما يشكك خبراء اقتصاد في شفافية هذه البيانات.