المركزي الليبي يوقف الموازنة العامة ويستثني المرتبات والدعم

أوقف "مصرف ليبيا المركزي" صرف بنود وأبواب الموازنة (الترتيبات المالية) لسنة 2018، عدا المرتبات والدعم، وهو ما قيمته 31 مليار دينار (نحو 23 مليار دولار)، من أصل 42.5 مليار دينار القيمة الإجمالية لها.

وجاء القرار في رسالة وجهها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس النواب والمالية العامة، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منها.

ولفت القرار إلى أن الصرف لن يتعدّى باب المرتبات والدعم، إلا لأوجه الصرف الاضطرارية التي لا تحتمل التأخير وتترتب على إيقافها زيادة معاناة المواطنين.

وأشار إلى أن ذلك جاء على خلفية ما ورد في تقرير "ديوان المحاسبة" عن عام 2017 من ملاحظات وبيانات واتهامات بالفساد وهدر للمال العام شغلت الرأي العام.

ودعا "المركزي" إلى التحقيق العاجل في ما ورد بالتقرير، مبرراً اتخاذه لهذا القرار بالتزامه الوطني بحفظ موارد البلاد واحتياطاتها.

وأعلن ديوان المحاسبة أن المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" لا يراعي حرمة المال العام، إذ صرف على الإقامة والطعام والسفر نحو 8.7 ملايين دينار، كما دفع نحو 2.9 مليون دينار لقاء إيجار الطائرات، و1.57 مليون دينار علاوات سفر.

وقال ديوان المحاسبة إن المجلس الرئاسي صرف 401.8 ألف دينار لأكاديمية "أسرتي"، بالمخالفة للمادة 24 للقانون المالي للدولة، بالإضافة إلى قيام المجلس الرئاسي بمنح أموال بصورة نقدية بقيمة 143.8 ألف دينار لبعض أعضاء مجلس النواب، فضلاً عن تذاكر سفر بقيمة 2.6 مليون دينار، بالمخالفة للقانون، مع إعطاء إعانات مالية وصلت قيمتها إلى 35 ألف دينار.

كذلك نبّه ديوان المحاسبة من وجود 41 مستشاراً بالمجلس الرئاسي، يتقاضى كل منهم 7500 دينار شهرياً، وجلهم لا يمتلك الخبرة ولديهم مستحقات مالية بلغت 3.6 ملايين دينار في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

واعتمد المجلس الرئاسي الموازنة العامة للعام الحالي التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 42.5 مليار دينار، (ما يعادل 32 مليار دولار أميركي)، بعجز يصل إلى 10 مليارات دينار ليبي، وبلغ الدين العام مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 100 مليار دينار.

وتعاني ليبيا من ارتفاع العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي، لتتعدى 30 مليار دينار مع تراجع القوة الشرائية للدينار، ووصول معدل التضخم 26%. كذلك انخفضت احتياطيات ليبيا من العملة الصعبة من 130 مليار دولار إلى 67 مليار دولار مع نهاية العام الماضي.

وبلغت قيمة الموازنة العامة الإجمالية نحو 42.5 مليار دينار، خصص منها لبند المرتبات 24.5 مليار دينار، بينما شكلت النفقات التسييرية 6 مليارات و700 مليون دينار ليبي، أما الباب الثالث الخاص بمشروعات التنمية، فقد خصّص له مبلغ بقيمة 4 مليارات و700 مليون دينار ليبي، بالإضافة إلى نفقات الدعم بقيمة 6 مليارات و500 مليون دينار ليبي.