مصر تكشف عن أسعار شراء كهرباء الشمس والرياح

أعلنت وزارة الكهرباء المصرية، اليوم السبت، عن أسعار شراء الكهرباء المنتجة من طاقتي الشمس والرياح لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال وحل أزمة الطاقة الحادة التي تعاني منها البلاد.

وفي مؤتمر صحافي، عقده، اليوم، بالعاصمة القاهرة، قال محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري، إن حكومة بلاده قسمت أسعار شراء الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى خمس شرائح حُددت أولاها في 84.8 قرش (0.12 دولار) للكيلووات الواحد في الساعة بقدرة 10 كيلووات/ساعة.

وحُددت قدرة الشريحة الثانية في أقل من 200 كيلووات/ساعة بسعر 90.1 قرشا (0.12 دولار)، فيما تتراوح قدرة الثالثة بين 200 و500 كيلووات/ساعة بسعر 97.3 قروش ( 0.13 دولار)، وستمول هذه الشرائح محليا.

أما الشريحتان الرابعة والخامسة فسيتم إنتاجهما بتمويلات أجنبية، وتتراح قدرة الثالثة بين 500 كيلووات/ساعة و20 ميجاوات بسعر 97.3 قروش، في حين حدد سعر الرابعة في 1.02 جنيه مصري (0.14 دولار) للكيلوات الواحد بقدرة من 20 ميجاوات إلى 30 ميجاوات.

وستعتمد الحكومة المصرية آليات أخرى لاحتساب أسعار شراء باقي الشرائح، بحسب محمد شاكر. وتراهن مصر على رفع إنتاجها من الطاقة الشمسية إلى 2300 ميجاوات، بحسب محمد شاكر.

بخصوص طاقة الرياح، قررت مصر تسعيرها بحسب ساعات التشغيل، وحددت سعر 2500 ساعة إلى 3 آلاف ساعة في 82.8 قروش (0.11 دولار)، وسعر 3 آلاف ساعة إلى 4 آلاف ساعة في 68.9 قروش (0.09 دولار)

وسيتم اعتماد هذه الأسعار على مدى 20 عاما، موزعة على مرحلتين، تمتد الأولى 5 سنوات، والثانية 15 سنة.

وأكد وزير الكهرباء المصري أنه "سيتم التركيز في البداية على المواقع ذات ساعات التشغيل القصوى من 2500 إلى 4000 ساعة".

ومن المتوقع أن تنتج مصر ألفي ميجاوات من طاقة الرياح في غضون سنتين. فيما ستصل القدرة المولدة من طاقة الرياح للمشاريع المتعاقد عليها بتلك الأسعار إلى ألفي ميجاوات.

وتصل الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء المصرية إلى 30 ألف ميجاوات يومياً، إلا أن ما يجرى توليده في اليوم يتراوح بين 22 ألفاً و23 ألف ميجاوات يومياً، بسبب نقص الوقود الموجه لتلك المحطات، وفق ما ذكره مسؤول بوزارة الكهرباء، لوكالة " الأناضول".

وبلغت مديونية وزارة الكهرباء في مصر حتى بداية يوليو/تموز الماضي، نحو 169 مليار جنيه (24 مليار دولار).

وتعاني مصر التي كانت مصدراً للغاز الطبيعي حتى عام 2011 من نقص في إنتاج الغاز، دفعها لإبرام صفقات عبر شركات عالمية لاستيراده من الاحتلال الإسرائيلي.

وتتباطأ شركات النفط الأجنبية في عمليات تنمية الحقول لاستخراج النفط والغاز الطبيعي، بسبب تراكم مستحقاتها لدى الحكومة، التي بلغت في نهاية أغسطس/آب 6.5 مليارات دولار.

ويحتاج قطاع الكهرباء في مصر إلى نحو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفق ما أعلنه رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي السبت الماضي.