تعديل ضريبي أميركي قد يغير سوق النفط العالمية

قال المحللون في غولدمان ساكس، اليوم الثلاثاء، إن مساعي الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي للتحول إلى نظام ضريبة الشركات، يأخذ في الحسبان حركة البضائع عبر الحدود، قد يرفع سعر الخام الأميركي ليتجاوز خام القياس العالمي برنت، مما سيؤدي لزيادة الإنتاج المحلي.

ويهدف الإجراء الضريبي المقترح إلى تعزيز الصناعة الأميركية عن طريق فرض ضرائب على الواردات مع إعفاء إيرادات الشركات الأميركية المصدرة إلى الخارج من ضريبة الشركات.

وتوقع غولدمان قفزة بنسبة 25% في أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي المعروف بـ"غرب تكساس الوسيط" والمنتجات المكررة مقارنة مع الأسعار العالمية في حال تطبيق ذلك التحول.

لكن بنك الاستثمار نبه إلى أن ضبابية كبيرة تكتنف ما إذا كانت تلك السياسة ستمضي قدماً بسبب بواعث القلق من عدم الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن أسعار عقود النفط الحالية تنبئ، أن احتمال تنفيذ ذلك التحول قد لا يزيد عن 9%.

وقال المحللون "في حالة تطبيقه، فإن التداعيات على سوق النفط ستكون كبيرة"، وأضاف المحللون "نتوقع أن يتحول غرب تكساس الوسيط إلى علاوة سعرية قدرها عشرة دولارات فوق برنت من خصم قدره ثلاثة دولارات - أي حركة نسبية قدرها 13 دولاراً (+25 في المائة) على الفور.

وقال البنك، إن زيادة الأسعار قد تشجع المنتجين على زيادة النشاط، محذراً من أن زيادة الإنتاج الأميركي في سوق بدأت تستعيد توزانها للتو قد تؤدي من جديد إلى تخمة نفطية كبيرة في 2018 مما قد يفضي إلى انخفاض حاد فوري في أسعار النفط العالمية.

وبحسب البنك، فمن المتوقع تراجع أسعار برنت إلى 50 دولاراً للبرميل في 2019 بافتراض ارتفاع الدولار الأميركي 15% عند تطبيق التعديل الضريبي وزيادة تكاليف الإنتاج العالمية 30% بفعل زيادة تكاليف الإنتاج الأميركي.

وأضاف محللو غولدمان أن أسعار برنت قد تنخفض إلى 40 دولاراً للبرميل في 2020 إذا استمرت زيادة التكاليف في المدى الطويل.

(رويترز، العربي الجديد)