فرنسا تتعهد بقرض جديد لتونس بقيمة 350 مليون يورو

وفي مؤتمر صحافي عقده مع نظيره التونسي قيس سعيد عقب لقائهما في قصر الإليزيه، قال ماكرون إن "فرنسا ستوفر قرضاً جديداً بقيمة 350 مليون يورو في إطار التزاماتنا بحدود 1.7 مليار يورو (حوالي 1.913 مليار دولار) حتى 2022 للعمل في مجالات الصحة والتدريب وتشغيل الشباب".

وأكد الرئيس الفرنسي وفقا لوكالة "الأناضول" أن بلاده "ستستمر في تقديم دعمها الكامل لتونس في مجال الصحة، عن طريق تدريب وتأهيل العاملين في المجال الطبي وبناء مستشفيات في مدينتي قفصة وسيدي بوزيد وكذلك بدعم النشاط الاقتصادي".

ووصل سعيد إلى باريس، الإثنين، في زيارة تستغرق يومين، هي الأولى لرئيس أجنبي إلى فرنسا منذ أن أغلقت الأخيرة حدودها في مواجهة تفشي جائحة كورونا.

وقال الرئيس التونسي إن "هذه الزيارة ستتيح لنا فرصة جديدة للتفكير في آليات التعامل والتكامل، حتى نفتح معا آفاقا أرحب للتعاون تتجاوز الماضي البعيد والقريب".

وأضاف أن "الرئيس الفرنسي تحدث عن جملة من المشاريع كالمدينة الصحية بالقيروان ومستشفيات بمنطقتي القصرين وقفصة، وأيضا حلم أرجو أن أراه قد تحقق وهو إنجاز سكة حديدية تربط أقصى شمال تونس بأقصى الجنوب"، متابعا أننا "نشكر ماكرون على ما أبداه من استعداد لتحقيق ما يبدو لنا اليوم حلما".
وتتصدر الاستثمارات الفرنسية قائمة الاستثمار الأجنبي في تونس، وتشكل 34 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، كما تعد فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس، والمانح الأول لها في مجالات التنمية.

كان 94 نائباً في البرلمان التونسي قد طالبوا فرنسا بدفع تعويضات مالية تقدر بخمسة مليارات يورو، مقابل جرائم ارتكبتها خلال حقبتها الاستعمارية.

لكن البرلمان أسقط اللائحة التي تقدم بها النواب قبل زيارة سعيد لفرنسا التي وعدت بتقديم قروض جديدة لتونس، فضلا عن التباحث في الموقف من الأحداث في ليبيا، حيث تدعم فرنسا القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وأكد ماكرون وسعيد في نهاية محادثاتهما وحدة موقف بلديهما من الأزمة الليبية، ورفضهما لأي تدخّل خارجي في هذا البلد.


(الأناضول، العربي الجديد)