الاتحادات العمالية في المغرب تترقب "الحوار حول الأجور"

لم يدع رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، الاتحادات العمالية لحوار اجتماعي، رغم أن عرض مشروع موازنة العام المقبل على البرلمان لم يتبق عليه سوى شهر واحد، وهو المشروع الذي يفترض أن يتضمن "هدايا" لفائدة الأجراء والموظفين.
وأكدت مصادر بالاتحادات العمالية لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الحكومة، لم يدعها لعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بعدما كان وعد باستئنافه اعتبارا من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد المشاورات التي أجريت في يونيو/ حزيران الماضي.

وذهبت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أنه رغم دعوة العاهل المغربي، محمد السادس، إلى الإسراع بإنجاح الحوار بين الحكومة والاتحادات العمالية، إلا أن رئيس الحكومة لم يدع ممثلي العاملين لترجمة ذلك عبر مشاورات وحوارات.
وكان العاهل المغربي، أكد، في خطاب العرش في نهاية يوليو/ تموز الماضي، على ضرورة وضع ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما "يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص".

وجاءت تلك الدعوة لإنجاح الحوار الاجتماعي، بعد فشل الحكومة والنقابات ورجال الأعمال في الوصول إلى اتفاق قبل عيد العمال، وذلك بعد عدم التوافق حول تحسين الدخل والزيادة في الأجور.
وأكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، علال بلعربي، أن رئيس الحكومة لم يسع للاتصال بنقابته من أجل استئناف الحوار، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه القيادي بالاتحاد المغربي للشغل نور الدين سليك.

وأوضح بلعربي أن اتحاده العمالي، بعث برسالة في الأسبوع الماضي، إلى رئيس الحكومة من أجل استئناف جلسات الحوار الاجتماعي، الذي يراد من ورائه تحقيق مطالب الأجراء والموظفين.
وكان وزير التشغيل والإدماج الاجتماعي، محمد يتيم، صرح يوم الأحد الماضي، بأن الحكومة تتوفر على مقترح للاتحادات العمالية، وهي مستعدة لتحسينه في إطار مشروع موازنة العام المقبل.

وشدد على أن الحكومة جادة في سعيها للحوار الاجتماعي مع الاتحادات العمالية، مؤكدا أنها سجلت العديد من المقترحات، التي توجد قيد الدرس من أجل تحسينها. وسبق للحكومة أن صرحت بأنها ستجعل مشروع قانون مالية يتضمن تدابير لتحسين الدخل والزيادة في الأجور، حتى دون اتفاق مسبق مع الاتحادات العمالية ورجال الأعمال.
وترى اتحادات عمالية أن الدعوة الملكية، تعطيها حجة في مواجهة الحكومة، من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي، وعدم تعطيله، عندما لا يجرى التوصل إلى اتفاق، مؤكدة أنها تتطلع إلي تحسين الدخل ورفع الأجور وحماية الحريات النقابية.
وكانت الحكومة اقترحت في المفاوضات التي سبقت عيد العمال، زيادة في الأجور في حدود 30 دولاراً موزعة على مدى ثلاثة أعوام، لفائدة الموظفين الذين يتلقون أجوراً تقل عن 520 دولاراً في الشهر.

هذه الزيادة لم تقنع الاتحادات العمالية، التي طالب بعضها بما بين 40 و60 دولاراً، متمسكة بأن تشمل هذه الزيادة جميع الموظفين، الذين لم ينظر في أجورهم منذ سبعة أعوام. ودعت الاتحادات إلى الأخذ بعين الاعتبار تراجع القدرة الشرائية للمغاربة.
والتزمت الحكومة من أجل الوصول إلى الاتفاق في المفاوضات السابقة، بتحمل نسبة من مساهمات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد في العام المقبل، إلا أن الاتحادات لم تستجب.

غير أن النقابات اعتبرت أن ما عرضته الحكومة لايلبي انتظاراتها، ما دام لا يشمل جميع الموظفين، كما أن القطاع الخاص لم يقدم أي تنازل في ما يتصل بالزيادة في الأجور، داعيا الحكومة إلى تحسين الدخل عبر الضريبة.
وطالبت الاتحادات العمالية، الحكومة بأخذ مستوى التضخم منذ آخر اتفاق يعود إلى إبريل/ نيسان 2011. وشددت تلك الاتحادات العمالية، على ضرورة وفاء الحكومة بالالتزامات التي أخلت بها، بعد الاتفاق، والذي جاء في سياق ثورات الربيع العربي.